"رئيس أمناء النيل": نطالب رئيس الجمهورية باستصدار مرسوم بتحويل الجامعة إلى "أهلية" نطالب بعدم المماطلة في تنفيذ الحكم.. ويكفى 3 سنوات من الصبر لإنهاء الأزمة عقدت اليوم الأحد جامعة النيل، مؤتمراً صحفياً، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة، للإعلان عن آلية تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الجامعة باستراد أرض جامعة زويل. وطالب الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل ، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، وتمكين جامعة النيل من مقرها وارضيها، وطالب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بإستصدار مرسوم بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية. وعقب حجازي علي قرار المحكمة الادارية بتمكين جامعة النيل من أرضها، قائلا "ليس بيننا وبين جامعة زويل خصومة، وسأتخذ كافة الاجراءات، لدخول الطلبة والباحثين والاساتذه المشردون إلي جامعتهم مره أخري، وكنت اتمني ان تكون المخاصمة علي الابحاث، وليس علي الاراضي، وما فعله زويل اغتصاب للعلم، حتي يكون حكر علي كيان معين، ولن أدخل هذا الصراع مرة أخرى". ووجه رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، تحية للقضاء الشامخ وأهالي الطلبة الذين وقفوا بجانب جامعة النيل، قائلاً "طلاب جامعة النيل رفضوا العروض التي وجهت لهم من الجامعات الخارجية، للاتحاق بها، مقررين البقاء لمواجهة الصعاب، ورئيس الوزراء وعدنا بتنفيذ حكم القضاء الصادر برد أرض جامعة زويل لصالح النيل". وأكد حجازى أن كل شيء داخل مدنية زويل من الأبواب والبالوعات، مكتوب عليه اسم جامعة النيل، مشيرا إلى أن لا توجد خصومات مع الحكومة أو الدكتور أحمد زويل، ولكن العالم الكبير لا يرضيه أن يترك طلاب النيل يتعلموا في الشارع وخارج مبانيهم. وأضاف "أن الأمر كله يشبه اغتصابًا للعلم والبحث والعلمى، ولكن المجال مفتوح لكل الجامعات كى تنشئ ما تريد لأن أرض الله واسعة". ومن جانبه، قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، إنه تم إرسال خطاب رسمى مختوم بختم النسر، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالحكم القضائى الخاص بأحقية الجامعة فى كافة أراضيها ومبانيها. وأوضح خليل خلال المؤتمر الصحفى، أنه سيتم إخطار الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى، وذلك لتنفيذ الحكم، مطالبا بعدم المماطلة، لافتا إلى أنه يكفى 3 سنوات من الصبر لإنهاء أزمة الجامعة، مشددا على أنه لا سبيل إلا احترام القانون. وأكد المستشار محمد حسن عبد المولى، المستشار القانونى لجامعة النيل، أن كل ما تقوم به مدينة زويل هو تعطيل لتنفيذ الحكم القضائى، ومحاولات للتسويف، ونحن على يقين أننا سنأخذ حقنا، وأن الحديث عن تعارض الأحكام هو أمر خطأ، وأن اللجوء للمحكمة الدستورية أمر غير صحيح وغير مختصة ولا تمثل عقبة قانونية.
