أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 6 مايو المقبل. الدعوى أقامها علي أيوب المحامي منسق جبهة الدفاع عن الدولة وحملت رقم 11010 لسنة 68 قضائية كلا من النائب العام ورئيس لجنة شئون الأحزاب. وذكر أيوب أن حزب الحرية والعدالة خالف المبدأ الذي أنشيء من أجله وأفسد الحياة السياسية وخلط الدين بالسياسة وسعى في الأرض فسادا من خلال اعتناق أفكار الدم واستحلال قتل الأبرياء وترويع المواطنين.