نظم العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة واعضاء المجلس القومى لشئون الاعاقة من كافة محافظات الجمهورية وقفة احتجاجية اما مجلس الوزراء اليوم الاثنين للمطالبة بتطبيق القانون وتفعيل نسبة ال( 5 %) لتعيين المعاقين بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وكذا تعيين امين عام للمجلس خلفا للدكتور هالة عبدالخالق التى استقالت منذ فترة . وأكد محمد مختار "مدير ادارة خدمة المواطنين بالقومى للاعاقة "على ان مطالب المعاقين هي مطالب مشروعة وهى تطبيق القانون والمواد التى نص عليها الدستور الجديد وسرعة تعيين امين عام للمجلس حتى يتم العمل بداخله بعد ان توقف العمل نهائيا فى كافة اللجان بالمحافظات. فيما اشارت رشا ارنست "منسقة اعلام " على ضرورة الاستجابة لمطالب المعاقين واعطاء صلاحيات اكثر للمجلس حتى يستطيع تلبية مطالب ذوى الاعاقة. بينما أكد عاطف محمود السيد "ممثل المجتمع المدني لذوى الإعاقة "على ضرورة استجابة مجلس الوزراء لمطالب المعاقين وكذا اصدار قرار وزاري بإلزام المحافظين بحصر الدرجات المالية المطلوبة للمعاقين وكذا تخصيص نسبة (5 %) للاسكان بكافة المحافظات. كما طالب بضرور تفعيل لجان المحافظات من خلال الضغط على المحافظين لتخصيص مقرات للمجلس فى كافة المحافظات .كما طالب عاطف السيد بضرورة اصدار قانون ذوى الاعاقة حتى يرى النور بعيدا عن وزارة الشئون الاجتماعية حتى يستطيع ذوى الاحتياجات الخاصة ممارسة دورهم بالمجتمع. بينما تحدث علاء الهوارى "محامى بالمجلس القومى للاعاقة " على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس وصرف المستحقات المالية والمرتبات للعاملين بالمجلس والتى لم يتم صرفها منذ 6 شهور، فيما طالب هشام علام "إدارة الدعم الفني بالقومى للاعاقة "بضرورة تفعيل كافة القوانين المتعلقة بذوى الاعاقة خاصة التعيينات فى كافة قطاعات الدولة. وفى نهاية الوقفة اكد الاستاذ "ماهر شمس" مساعد الامين العام للاتصال والاعلام بمجلس الوزراء خلال لقائه مع وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة على اهتمام الدولة بذوى الاعاقة، وضرورة توفير الوظائف للمعاقين وفق امكانيات الدولة, وقد وعد شمس بدراسة مطالب المعاقين وتحقيقها بالتدريج موضحا على اهتمام رئيس الوزراء بصفة شخصية بلمف ذوي الاعاقة كما وعد بصرف المستحقات المالية للعاملين بالمجلس القومى حتى تاريخه.
