صعد عمال هيئة البريد المصرى بعد إضرابهم منذ اسبوعين، اليوم الاثنين، مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد إدعائه انهم مجموعة من البلطجية ولا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، وإرجاع إضراب العمال لدعوات من أعضاء الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، مؤكدين عدم تعاملهم الا مع النقابة العامة التابعة للاتحاد الحكومى. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها، صباح اليوم انضمام العاملين بمركز الحركة الرئيسى برمسيس بالكامل الذى يعتبر حلقة وصل رئيسية بين جميع المحافظات ، وهو ما يعني توقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية. وكان العاملون بالبريد المصري دخلو في اعتصام مفتوح منذ اسبوعين، وفي حركة تصعيدية امتناع الموظفين عن صرف المعاشات في أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد. وتابع البيان، رفض أمس العاملين بالبريد والبالغ عددهم 52 ألف عاملا وعاملة عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم المتمثلة في شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، وخاصة ان عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، رفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأ إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى. وترددت أنباء عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء، لوزير الاتصالات، ورئيس الهيئة، فى الرابعة من عصر اليوم لمناقشة سبل حل الأزمة القائمة مع عمال الهيئة وفقا لما جاء بالبيان. وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المصرى المشروعة، واكدت على أن تعامل رئيس الهيئة مع العمال المضربين للحد الذى معه يقوم رئيس الهيئة بتوجيه السباب والشتائم للعاملين، هو ما يعقد الأمور. وترى الدار أن الخطوة التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف هى بداية جيدة لإقامة حوار جاد مع ممثلى العمال الحقيقيين ، بعيدا عن الحالة التى يتعامل بها رئيس الهيئة مع العمال وكأنه فى معركة شخصية مع عمال الهيئة يرى أنها يجب أن تحسم لصالحه ، بعيدا عن مصلحة العمال التى هى مصلحة الهيئة نفسها. كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية في المجتمع المصري للتضامن مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة .
