طالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بتحديد حقيبة وزارية لحقوق الانسان أو التنمية الانسانية فى الوزارة الجديدة، والاخذ بنظام تعيين نواب للوزاراء باختصاصات واضحة ومقننة فى 6 وزارات معنية بحقوق الانسان فى أول وزارة سيتم تشكيلها عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية وتأسيس الجمهورية الثانية بعد ثورة يناير. وأشار مركز القاهرة للاعلام والتنمية في بيان له اليوم "الأربعاء"، أنه رشح 9 شخصيات حقوقية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب لتولى حقيبة وزارة حقوق الانسان أو التنمية الانسانية بالوزارة الجديدة ونواب للوزاراء فى الوزارات المعنية بحقوق الانسان هم "بهى الدين حسن، وحافظ أبو سعده، وسمير مرقص، وعماد حجاب، ومحمد زارع، وعلاء شلبى، وهبة رؤوف، ونهاد أبو القمصان، وعزة كامل"، بعد استقصاء قام به مع بعض منظمات المجتمع المدنى لترشيح شخصيات حقوقية يتم التوافق عليها، وتقديمها للرئيس المنتخب ليتولى بنفسه التشاور بشأنها. وحدد مركز القاهرة للاعلام والتنمية الهدف من مطالبته بانشاء الوزارة الجديدة، وهو تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى إعلاء قيم الحرية والكرامة الانسانية عن طريق الاهتمام بتحسين وتطوير أوضاع وحالة حقوق الانسان والحريات العامة المتدهورة فى مصر، والتى كانت الشرارة الاولى فى انطلاق ثورة يناير والتى لم يطرأعليها تطور نوعى حقيقى حتى الآن. وطالب مركز القاهرة للاعلام والتنمية بأن تتولى الوزارة الجديدة مهمة تنفيذ خطة سنوية لحقوق الانسان، وتحديد بند مالى لها فى الميزانية السنوية العامة للدولة، وإنشاء امانة فنية وعامة، ومديريات لها بالمحافظات مثل باقى الوزارات، وألا تكون مجرد حقيبة وزارة أسمية بلا أختصاصات فعلية، وأن تتولى وضع وتنفيذ خطة عمل تشمل 8 ملفات أساسية هى حماية حقوق الانسان، وتطوير أداء الجهات الحكومية، والتوعية والتثقيف، وتطوير التشريعات، وحقوق المصريين بالخارج، وتحسين تعامل وزارة الداخلية مع المواطنين، والمجتمع المدنى، ومجلس اقتصادى اجتماعى للتنمية. ودعت نجلاء عبد الحميد المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية الى تضمين خطة عمل وزارة حقوق الانسان القيام بتنمية قدرات الشرطة والقضاء والاعلام والمحامين فى مجال حقوق الانسان، والعمل مع وزارات التربية والتعليم العالى والثقافة والاعلام فى نشر التعليم والوعى بها، والعمل مع وزارة الداخلية فى حماية حقوق المواطنين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وتطوير المؤسسات العقابية والسجون. وأضافت المدير التنفيذى لمركز القاهرة للاعلام والتنمية ان الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تولى اهتماما بالتعاون مع وزارت الخارجية والقوى العاملة للاهتمام بحقوق المصريين العاملين بالخارج، ومتابعة أعداد تقارير مصر أمام لجان بالامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان وآلية المراجعة الدولية بالمجلس الدولى لحقوق الانسان. وقالت أن الوزارة الجديدة لحقوق الانسان يجب أن تعنى باطلاق برامج العدالة الانتقالية وانشاء لجان للحقيقة والمصالح والانصاف وجبر الضرر وتعويض الضحايا ، والتنسيق مع المجالس القومية للحقوق النوعية لرعاية الشهداء ومصابى الثورة ، والمعاقين ،والطفولة ، والمرأة ، وحقوق الانسان ، والمجالس القومية المتخصصة. وأشارت إلى أن الوقت الحالى يمثل فرصة تاريخية سانحة لدعم وتحرير العمل الاهلى الحقوقى وتقوية مسيرة حقوق الانسان فى مصر وجعلها بين مصاف الدول التى تحترم حقوق مواطنيها بأجراءات حقيقية وعملية وليس مجرد وعود جوفاء لاقيمة لها، حتى تستطيع أن تبهر العالم مرة أخرى فى الجمهورية الثانية بثورة حقيقية فى حقوق الانسان مثلما أبهرته بنبل ثورة يناير.
