ينظم الاتحاد العربى للمدن والمناطق الصناعية مؤتمره العربى الأول حول الاستثمار فى المدن والمناطق الصناعية العربية تحت اشراف مجلس الوحدة الاقتصادية وذلك فى الثالث والعشرين من ابريل القادم. وأكد سامر الحمو الامين العام للاتحاد العربى للمناطق الصناعية، ان المؤتمر سيناقش العديد من القضايا والمحاور الهامة فى المدن الصناعية العربية مشيرا الى الاهتمام الكبير من كل الدول العربية لتطوير المناطق ونقل الخبرات من المدن الصناعية بعضها لبعض والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة خاصة وان مصر بها اكثر من 126 منطقة صناعية وتعد من اكبر الدول التى بها اهتمام كبير بالمدن والمناطق الصناعية. وقال "سامر" ان مشكلة التمويل من أهم المشاكل التى تواجه التنمية الصناعية لانها اساس تنمية الاستثمارات الضخمة بالمصانع، مشيرا الى وجود العديد من الحلول سيتم طرحها خلال المؤتمر وكذلك آليات التأمين على تلك المشاريع مضيفا ان الوطن العربى يعيش حالة من عدم الاستقرار الامنى والسياسى والتامين على المشاريع اصبح فى غاية الاهمية. واوضح "الحمو" أن هذا المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لطرح كل القضايا لمناقشتها في إطار عربي بالإضافة إلى مناقشته إقليمياً عبر الطروحات التي طلب الاتحاد تقديمها من إدارات الأجهزة في المدن الصناعية في مصر و الدول العربية. وكشف سامر عن دعوة الوزراء بجميع الدول العربية ممن لهم الصلة بعمل المدن والمناطق الصناعية العربية بكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان وجمهورية السودان والجمهورية العراقية وجمهورية لبنان وعدد آخر من الدول العربية بالإضافة إلى مدراء الهيئات ومديريات المدن الصناعية العربية.وذلك لبحث التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية وطرح الحلول للمشاكل التى تواجهة المدن الصناعية العربية سواء من ناحية الموارد البشرية والخبرات او من ناحية التمويل. وكشف سامر عن وجود اتجاة داخل المدن الصناعية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا الى ان الدراسات اثبتت نجاح الانتقال الى الطاقة الجديدة ولكنها تحتاج الكثير من الوقت ولكن علينا ان نشتغل عليها من الان حتى نستطيع بعد سنوات قليلة حل مشكلة الطاقة خاصة للمصانع المصرية، مشيرا الى ضرورة وجود حوافز للاستثمار وذلك من اجل جذب و تنشيط استثمارات القطاع الخاص لافتا الى الدور المهم الذى يلعبة المطور الصناعى خاصة فى البنية التحتية للاراضى الصناعية.