قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس من حق نقابة الأطباء التحقيق معها، أو توجيه اللوم لها، وإن تحويلها للتحقيق استخدام سياسي للعمل النقابي. كانت الجمعية العمومية للأطباء قررت الجمعة، تحويل وزيرة الصحة للتحقيق بعد إحالتها لطبيب للنيابة بسبب الإضراب. وقالت الوزيرة في بيان صادر عنها إنها «طالعت القرارات التي مررها مجلس نقابة الأطباء خلال الجمعية العمومية الغير عادية التي انعقدت جولة الإعادة لها اليوم بنصاب 300 طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة». وكانت الجمعية أعلنت اكتمالها بعد بلوغ عدد الموقعين 46 طبيبًا حسب الدكتور رشوان شعبان الامين العام المساعد للنقابة. وتابعت الوزيرة، أن «ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا، وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل». وناشدت الوزيرة الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وتذكرهم بالرسالة السامية التي أقسمنا جميعاً على تأديتها، حسب البيان.