العمال طالبوا بالزام الدولة بإقرار الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تثبيت موعد صرف الأرباح السنوية على أربع دفعات. اجتمع عمال غزل المحلة اليوم، وتوافقوا على 7 مطالب، لعرضها على وزير الاستثمار وانتظار الرد عليهم، ولم يكن من بين مطالبهم إقالة فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج،. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، بيان لها اليوم الخميس، نشرت خلاله المطالب التي توصلت لها قيادات عمالية اليوم لعرضها على وزير الاستثمار، ومنها المطالبة بالغاء القرار الذي صدر صباح اليوم من رئيس الشركة القابضة باستمرار المفوض العام في منصبه، وتعيين مفوض جديد يتم التوافق عليه، ووافق العمال على عودة المفوض العام السابق المهندس ابراهيم بدير وتعيين اربعة مهندسين في مجلس ادارة الشركة لحين عمل انتخابات لمجلس ادارة الشركة. وأضاف البيان، أن العمال يؤكدون على الزام الدولة بإقرار الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تثبيت موعد صرف الأرباح السنوية على أربع دفعات، ويتم صرفها قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك وقبل عيد الأضحى وعقب عقد الجمعية العمومية للشركة. وأوضح البيان أن العمال مصرين على احتساب أيام الإضراب، أيام عمل كاملة الأجر لكافة العاملين وعدم ملاحقة العمال أمنيا وإداريا، وإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة فى اول جمعية عمومية للشركة في مدة لا تزيد عن الشهرين. وأكد المجتمعون على إرسال ما تم الاتفاق عليه لوزير الاستثمار في انتظار الرد عليهم، مع منح المسئولين فرصة حتى يوم السبت القادم، على ان يقوم العمال بتعليق إضرابهم والعودة إلى العمل صباح يوم السبت القادم. وحيت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال الشركة غزل المحلة والشركات المضربة في قطاع الغزل والنسيج على تمسكهم باستمرار عملية التفاوض مع الحكومة، على الرغم من قيام رئيس الشركة القابضة صباح اليوم بإصدار قراره باستمرار المفوض العام للشركة في منصبه على عكس ما اتفق العمال عليه مع وزير الاستثمار. وطالبت الدار وزيرالاستثمار ب"سرعة الرد على العرض المقدم من قبل العمال والذين يثبتون فيه وعيهم بمصالح شركتهم المتوقفة منذ أحد عشر يوما".
