توقع مكتب الميزانية بالكونجرس في تقرير له أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور بالولايات المتحدة إلى فقد حوالي نصف مليون وظيفة بحلول أواخر 2016 لكن مع انتشال نحو مليون أمريكي من ربقة الفقر. وبدعم استطلاعات رأي تظهر أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور يدعو أوباما وحزبه الديمقراطي إلى رفع الحد الأدنى إلى 10.10 دولار للساعة من 7.25 دولار حاليا في خطوة ستعزز الأجور الراكدة لملايين العمال من ذوي الدخل المنخفض. وفي المدى الطويل يريد الديمقراطيون أيضا ربط زيادات الحد الأدنى في المستقبل بمعدل التضخم وذلك لتفادي الصراعات التي تنشب داخل السلطة التشريعية بشأن الأجور المنخفضة. ورفضت إدارة أوباما تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس لحجم فقد الوظائف واستشهدت باستنتاجات مجموعة كبيرة من الاقتصادين المستقلين الذين توقعوا تأثيرا محدودا أو منعدما من رفع الحد الأدنى للأجور. وقال جيسون فورمان رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن تقرير مكتب الميزانية لم يأخذ في الحسبان أن زيادة الأجور ستزيد إنتاجية العمال وتوفر أموالا لأرباب العمل من خلال عوامل مثل انخفاض معدلات التغيب عن العمل. ويقول الجمهوريون في الكونجرس وحلفاؤهم في مجتمع الأعمال إن رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على تسريح العمال لتخفيف أثر ارتفاع الأجور وتعهدوا بمقاومة الإجراء قبيل انتخابات الكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.