قال على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن اللجنة القانونية برئاسة الجمهورية اعتمدت المقترح المقدم لها بحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث يحظر الطعن عليها أمام أى جهة بالإلغاء أو وقف التنفيذ. وأضاف «عوض» فى تصريحات خاصة لقناة «الحياة»، أن اللجنة القانونية للرئاسة فحصت كل الاقتراحات التى وردت إليها من الأحزاب السياسية وفقهاء القانون، بخصوص تعديل مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. وبخصوص اللياقة الطبية للمرشح للرئاسة، قال «عوض»: «إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى صاحبة القرار بعد ورود التقارير الطبية لديها»، لافتا أن اللجنة قررت رفع سقف الدعاية الانتخابية من 10 إلى 20 مليون جنيه، ومن 2 مليون فى جولة الإعادة إلى 5 مليون جنيه، كحل وسط بين المقترحات التى وردت إليه، موضحا أن 10 مليون جنيه مبلغ لا يكفى للدعاية فى محافظة واحدة.