بحث وزير الخارجية نبيل فهمي اليوم مع نظيره الإيطالي إيما بونينو عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك في إطار زيارته لإيطاليا المحطة الأولى في جولته بعدد من العواصم الأوربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن فهمي استعرض خلال اللقاء موقف مصر من مؤتمر «جنيف –2» الذي عقد مؤخراً، موضحاً أنه على الرغم من الصعوبات التي صاحبت هذا المؤتمر إلا أنه يعد خطوة إيجابية. وأضاف أن وزير الخارجية شدد على ضرورة التعامل مع الأزمة السورية من خلال مسارين الأول سياسي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لأزمة تحقق للشعب السوري تطلعاته، والثاني هو المسار الإنساني وهو ما يستوجب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري. وقال بدر إن وزير الخارجية أوضح أنه يشكك في إمكانية نجاح المباحثات الفلسطينية الإسرائيلية على الرغم من الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي وذلك في ضوء عدم وجود توجه واضح من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية لتقديم أية تنازلات، مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق بين جميع الأطراف متوازن ومن غير المقبول وجود تطمينات لطرف على حساب طرف آخر. وأضاف المتحدث أن فهمي استعرض مع بونينو الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب. كما استعرض وزير الخارجية تطورات الأوضاع في مصر وتنفيذ الاستحقاق الأول في خريطة الطريق، ونجاح عملية الاستفتاء على الدستور بتأييد شعبي كبير. وأكد عبد العاطي أن المباحثات ناقشت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما في ذلك العمل على زيادة الاستثمارات والسياحة الإيطالية في مصر، خاصة وأن إيطاليا هى أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر. وكان وزير الخارجية قد التقى الليلة الماضية برؤساء كبرى الشركات والمؤسسات الإيطالية المستثمرة فى مصر، بهدف تعزيز التعاون التجارى وجذب مزيد من الاستثمارات الى مصر، وذلك بدعوة من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى الذى يرأسه كل من المهندس خالد أبو بكر وماورو مورينى. وشدد فهمى، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين حيث تمتلك إيطاليا العديد من الاستثمارات في مصر، كما أكد فهمي التزام الحكومة المصرية الكامل بتذليل كافة العقبات أمام أية معوقات أو مشكلات تعترض الاستثمارات الإيطالية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ ملياراً و295 مليون يورو، وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطوراً ملموساً حيث يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الإيطالية في مصر 789 مشروعاً في قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول.