دفاع المتهمين يزعم عدم سماعهم شيئًا من وراء القفص الزجاجي.. والقاضي: توجد سماعات وتم اختبارها أكثر من مرة ولكن المتهمين يريدون افتعال الشغب رفعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، لمدة نصف ساعة للسماح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالإلتقاء بالرئيس المعزول لتوكيل محام للدفاع عنه. بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين داخل قفص الإتهام الزجاجي ونادي عليهم لإثبات حضورهم، إلا أنهم ظلوا يشيرون بإشارة رابعة وإنهم لا يسمعون شيئا بسبب القفص الزجاجي، وقالت هيئة الدفاع للمحكمة أن المتهمين لايسمعون شيئا إلا أن رئيس المحكمة أكد لهم أن المتهمين يسمعون جيدا وأنه تم وضع سماعات لهم حتي يتمكنوا من سماع مايدور بالجلسة، كما وضعت ميكروفون للسماح لهم بالحديث وقت أن تطلب منهم المحكمة ذلك، وتم اختبار تلك الأجهزة عدة مرات للتأكد من عملها، إلا أن المتهمين يريدون إفتعال الشغب". ودفع محمد الدماطي المحامي من هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان المحكمة، وأن المتهمين يتم إهدار حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وعقب فتح الميكروفون لسماع المتهمين ظلوا يهتفون ويشيرون بعلامة رابعة وظل الرئيس المعزول مرسي يقول أنه لايعترف بالمحكمة، وأنه الرئيس الشرعي للبلاد، فقامت المحكمة بغلق الميكروفون مرة أخري. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وسكرتارية أجمد جاد وأحمد رضا. كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.