للشركات والعملاء المخصص لهم أراضي بمساحات أكبر من 8400م2، بالمدن الجديدة لإقامة مشروعات استثمارية أعلن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرر منح تيسيرات فى سداد المستحقات ومهلة عام للشركات المخصص لها مساحات كبيرة بالمدن الجديدة. وأوضح الوزير انه تمت الموفقة على منح تيسيرات للشركات المخصص لها أراض بمساحات اكبر من 8400م2 بالمدن الجديدة، ومنح العملاء المخصص لهم قطع اراضى بمساحات اكبر من 8400م2 لإقامة مشروعات استثمارية، سواء كانت صناعية او تجارية او خدمية او عقارية بكافة انواعها ، لسداد جميع المستحقات التي على الشركات حتى نهاية مارس المقبل على النحو التالي "سداد 25% من قيمة المستحقات وكذا الأعباء المستحقة عليها خلال شهر من تاريخ نشر الموافقة بالصحف اليومية، وسداد 75% من قيمة المستحقات على اربعة اقساط ربع سنوية بعد آخر قسط طبقاً للموعد المحدد بالتعاقد، محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق وحتى تاريخ السداد، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة. وأضاف محلب ستسرى تلك القواعد على من سبق منحه تيسيرات، واصبحت المبالغ المستحقة طبقاً للتيسيرات قسطا أخيرا، فيتم سدادها محملة بالأعباء من تاريخ الإستحقاق، وحتى تاريخ السداد على اربعة اقساط ربع سنوية متساوية، على أن يتم تسليم شيكات بالمبالغ المستحقة لجهاز المدينة، ومنح مهلة إضافية قدرها عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد عدا المشروع القومي، والذى أفرد له مذكرة مثيلة فى مجلس الإدارة، وكذا اراضى المشروعات الصناعية لسابقة منحها مهلة من وزير الصناعة بالقرار رقم 626 لسنة 2013 ويستثنى من ذلك جميع الأراضى التى تم إلغاؤها، وتوجد منازعات قضائية بشأنها فتعرض هذه الحالات كل حالة على حدة، لإمكانية النظر في تطبيق التيسيرات من عدمه، شريطة أن تكون الأرض مازالت فى حيازة العميل، وبشرط أن تكون نسبة التنفيذ لا تقل عن 35% ". وأشار الوزير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سبق أن منحت عدة تيسيرات لأصحاب الوحدات السكنية، وقطع الأراضى الصغيرة، وبهذه التيسيرات التي تم إقراراها مؤخرا، نكون قد منحنا تيسيرات متعددة لجميع المتعاملين مع الهيئة، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، ولدفع عجلة الاستثمار.