شكل وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم، اليوم الخميس، غرفة عمليات خاصة برئاسته تضم جميع رؤساء قطاعات الوزارة، للوقوف على الأوضاع الأمنية لحظة بلحظة، والمتابعة المستمرة مع كافة مديري المواقع والمتاحف الأثرية، وذلك تحسباً لأي أعمال فوضى أو محاولات للتعدي على المواقع والمتاحف الأثرية في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وأشار إبراهيم – في بيان صحفي اليوم - إلى أن المتحف المصري بالتحرير وجميع المزارات الأثرية بمختلف المحافظات تستقبل الوفود السياحية بشكل طبيعي في مواعيد العمل الرسمية، مشيراً إلى أنه في حال حدوث أية اضطرابات قد تشهدها المناطق المحيطة بالآثار سوف يتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية التي تكفل الحفاظ على الآثار والزائرين حتى استقرار الأوضاع، مؤكداً على التنسيق التام بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار لتشديد الحراسة وتأمين مداخل ومخارج جميع المواقع والمتاحف الأثرية بكافة محافظات الجمهورية. كما أكد وزير الآثار على ثقته الكاملة في الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية وقدرته على حماية تاريخه وخاصة الشباب والذي طالما عاهدناه دائم الحرص على حماية موروثاته الثقافية والحضارية والتي تشكل جزء من وجدانه كما تمثل مستقبل الاجيال القادمة. فى الوقت نفسه، شارك الوزير، صباح اليوم، في الاجتماع الخاص ببحث آليات إعداد الدراسات اللازمة للبدء في مشروع ترميم الجامع الأزهر بمنطقة الغوري والذي يبدأ العمل التنفيذي به في القريب العاجل، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة وممثلي مشيخة الأزهر الشريف، وسمارات حافظ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية التابع لوزارة الآثار . وأكد الوزير - خلال اللقاء - على ضرورة الحفاظ على الطابع الاثري للجامع من خلال استخدام مواد الترميم المناسبة والدهانات المقاربة لطبيعة المنطقة الأثرية، كما شدد على ضرورة العمل على تطوير المنطقة المحيطة بالأزهر الشريف من خلال وضع آليات تنظم العمل بين مختلف الجهات المعينة بما يضمن الحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة المحيطة بواحد من اهم الجوامع والجامعات المصرية. كما أوضح أن اجتماع اليوم قد ناقش العديد من تفاصيل المشروع وفي مقدمتها آليات إعداد الأبحاث والدرسات اللازمة وأعمال الرفع المساحي والتوثيق بما يضمن بدء العمل التنفيذي للمشروع في اقرب وقت . من جانبه قال سمارات حافظ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ان وزارة الإسكان أكدت على رغبتها في امداد العاملين على المشروع بكافة الرسوم واعمال التوثيق الخاصة بمشروع الترميم الذي تم تنفيذه عام 1998 للاستعانه بما ورد بها من معلومات توصيفية قد تساهم في دفع حركة العمل بالمشروع الحالي.