أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار دعم الصناعات المحلية، من خلال منع استيراد سلع من الخارج لها مثيلتها محليا، بالاضافة الى ان يشترط على ان يحتوى اى مشروع قومى سيتم انشائة على مكون محلى يصل الى 40%. وأضاف الوزير خلال اجتماع اطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل ان ثمة مسؤلية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تتضاعف وتتضخم، خاصة فى ظل الظروف السياسية التى نعيشها هذه الايام، لإحداث حالة من التوزان بين معادلة توافق العاطلين لسوق العمل ومتطلباته، موضحا أن المشكلة ليست فى البنية الاساسية، ولكنها فى البرامج. ولفت الوزير النظر إلي ان ميزانية تلك المبادرة تجاوزت ال500 مليون جنيه، ليصل تكلفة المدرب الواحد من 100 الف شاب الى 5 الاف جنيها، مؤكدا ان هناك بعض الدول التي لديها وزارات خاصة للصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأرجع "عيسي" عدم ربط المبادرة بتلك المشروعات،إلي وجود أكثر من 550 جهة تابعة لبعض الجهات الحكومية يطلق عليها مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرا أنه جارى تعديل القرار الخاص بمركز تحديث الصناعة، من أجل انشاء كيان مركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كلا فى قطاعه. كما دعا الوزير المجتمع الصناعى التواجد وعدم التوقف والاستمرار والمحافظة على العمالة فى ظل الظروف الراهنة، حتى يشعر المواطن بتواجد جهات في الدولة تبحث له عن فرصة عمل، لافتا الى ان دور الحكومة عملية تنظيمة ومتبعة لهذا المشروع . وأشار الوزير الى وجود اكثر من 45 مركز تدريب تابعين لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالاضافة الى المراكز الاخرى التابعة للوزارات والجهات الاخرى سيتم اعادة هيكللتها مرة اخرى، موضحا انه حان الوقت فى ظل الظروف والسياسات التى تمر بها البلاد للخروج بتلك المبادرة. ومن جانبه اكد مصطفى عبيد، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، ان كافة القطاعات تحتاج الى عمالة مدربة ومؤهلة، خاصة ان برامج التدريب السابقة لم تحقق تقدما حقيقىا، حتي كان أصحاب المصانع يقومون بتدريب بعض العاملين على نفقتهم الخاصة، الا ان عدم تأهيلهم فنيا أدى الى تدهور بعض الالات والمعدات الخاصة بالتدريب، جاء ذلك على هامش مؤتمر التدريب من أجل التوظيف الذي عقد بمقر اتحاد الصناعات اليوم.
