«الحزب الإسلامي» يقترح خروج الجيش من المشهد السياسي وتكوين مجلس رئاسي والإفراج عن المعتقلين.. و«دعم الإخوان»: لا تفاوض مع القتلة جاءت المبادرة التي تقدم بها الحزب الإسلامي –الذراع السياسي لتنظيم الجهاد- لتعمق الخلافات وتزيد من الشقاق دخل تحالف "دعم الإخوان" المسمي ب"تحالف دعم الشرعية"، بعدما رفضتها قيادات التحالف وتبرأت منها، رغم كونها صادرة عن أحد الكيانات الممثلة له. وتضمن المبادرة التي تقدم بها الحزب الإسلامي، وطرحها علي تحالف "دعم الإخوان" تمهيدا لتبنيها وعرضها للنقاش، خروج الجيش من الحياة السياسية، بحيث يكون الضامن لتنفيذ بنود المبادرة ويكون حكماً بين الإسلاميين والنظام الحالي والليبراليين ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحبوسين سواء إسلاميين أو غيرهم، وتشكيل مجلس رئاسي من 3 شخصيات إسلامي وليبرالي وعسكري، يمارس مهام عمله لمدة 30 يوماً، يدعو خلالها لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ويشكل الرئيس المنتخب حكومة مؤقتة تدعو لانتخاب برلمان خلال 60 يوماً. من جانبه، نفي المهندس رضا فهمي، القيادي بتحالف "دعم الإخوان"، تقدم التحالف بمبادرة للصلح مع المجلس العسكري، مؤكدا أن الثورة لم تفوض أحدا للتفاوض باسمها ولا مكان لأحد داخل التحالف، إذا ما ذهب للتفاوض مع القتلة المجرمين، -بحسب تعبيره-. وقال "فهمي": "إن القصاص والقصاص فقط وعودة الشرعية كاملة غير منقوصة وتطهير الدولة من القتلة والفاسدين هو السبيل الوحيد لاستقرار الأوضاع في مصر". فيما أوضح الدكتور سعد فياض، القيادي بالجبهة السلفية والعضو بالتحالف، أن أي حديث حول مبادرات للصلح مع المجلس العسكري كما تردد، كلام عار عن الصحة، ولم يتم طرحه ولو كفكرة داخل التحالف، مضيفا: "التحالف الوطني واجهة سياسية لحراك ثوري مشتعل، وهو حراك شعبي خارج عن سيطرة الجماعات، والتحالف لا يتكلم إلا وفقا لنبض الشارع الثوري". وأشار "فياض"، إلى أن توصية التحالف لجماهير الشعب أن تصعد من حراكها الثوري لمنع الانقلاب من صناعة شرعية مزيفة فوق دماء الشهداء، وتابع: "نبشر أهلينا أن الانقلابيين سيتم محاكمتهم قريبا بتهمة "إبادة جماعية"، فليس لهم مستقبل سياسي ولا قبول شعبي، والموت أهون علينا من التنازل عن دماء أبنائنا وإخواننا الذين ارتوت بها أرض مصر الطاهرة". بينما كشف محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي "الذراع السياسي لتنظيم الجهاد"، أن هناك خلافًا داخل التحالف حول مبادرة الحزب المطروحة مؤخرًا لوقف الصدام الدائر بين الحكومة والتحالف. وقال "أبو سمرة" في تصريحات خاصة ل"الوادي": "إن الحزب الإسلامي يرفض تصريحات قيادات التحالف بشأن المبادرة، لأننا لسنا أذرع سياسية لجماعة الإخوان أو غيرها، ولن يفرض أحد إرادته علينا، ومن وضعنا في الأزمة يجب عليه أن يصمت الآن". وأوضح أمين عام الحزب الإسلامي، أن نقطة الخلاف الرئيسية بين جماعة الإخوان، وبين تنظيم الجهاد وغيره من القوى الإسلامية، أن الجماعة تتمسك بأن الشرعية لمحمد مرسي وكأنه "إله الرئاسة" أو "الرئيس الدائم لمصر"، بينما يري غيرهم أن الشرعية للشعب وليست لأفراد. وأضاف: "نحرص كجهاديون علي وقف الصراع الدائر، لأن الوضع تأزم بشكل كبير، في ظل حالة العناد من جانب الطرفين"، مشيرًا إلى صعوبة الوصول إلى 25 يناير القادم في ظل استمرار الأوضاع الحالية والتصعيد من جانب التحالف والنظام. وأكد "أبوسمرة"، أن المبادرة المطروحة تنهي جر مصر للعنف، موضحا علي أن الحزب الإسلامي لا يرغب في تكرار المشهد السوري، ولذلك طالب خلال مبادرته بخروج الجيش من المشهد السياسي، مشددا على أن من يرفض المبادرة هو من يحرض على العنف.
