ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، الجمعة، أن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقى كلف مهدى جمعة رسميا بتشكيل حكومة جديدة لتسيير الأعمال في البلاد، جاء ذلك بعد أن قدم أمس الخميس رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض استقالته ، ليفسح الطريق أمام "جمعة" لتولي الحكومة الجديدة تنفيذا للاتفاق المبرم فى أواخر العام الماضى 2013 بين الأطياف السياسية التونسية. يأتى هذا بعد أشهر من المفاوضات المتوترة والتى اتسمت بكثير من التجاذبات بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، حيث تم الاتفاق بصعوبة على اختيار مهدي جمعة (51 عاما) فى 14 ديسمبر الماضى رئيسا جديدا للحكومة المقبلة ليقود البلاد نحو انتخابات جديدة بهدف اخراج تونس من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وبعد أشهر من المظاهرات وافقت النهضة بدورها على تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية وتخفيف حدة الإضطرابات. وكان العريض قد أعلن أمس الخميس أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وأن هذه الاستقالة سيعقبها تكليف رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة المتوافق عليه مهدي جمعة رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة حيث تعهد العريض في وقت سابق بالاستقالة فور تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، أحد المسارات التي تنص عليها خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس. وتزامنا مع هذه التطورات السياسية، يواصل المجلس الوطنى التأسيسي (البرلمان) ، المصادقة على فصول دستور تونس الجديد ، الذي ينوي الانتهاء منه قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية في 14 يناير. وصادق المجلس على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة الى ان الاسلام هو "المصدر الاساسي" للتشريع في البلاد. وتعاني تونس التي تعد واحدة من أكثر البلدان علمانية في العالم العربي من انقسامات بشأن دور الإسلام وصعود المقاتلين الإسلاميين المتشددين منذ إندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.