أقر المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان» في تونس ليل الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) فصلين من الدستور الجديد للبلاد ألزم بموجبهما قوات الأمن والجيش ب«الحياد التام» عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل 17 من الدستور على أن «الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون». أما الفصل 18 فينص على ان «الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الامن،والنظام العام وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام». وكان المجلس قد صادق قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول «تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام». وتتهم المعارضة ونقابات أمن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة باختراق وزارة الداخلية عبر تعيين قيادات أمنية موالية لها في مناصب حساسة بالوزارة. ومؤخرا قدرت وسائل اعلام محلية عدد التعيينات التي قامت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة في وزارة الداخلية بحوالي 1000 تعيين، منذ وصول الحركة الى الحكم نهاية 2011. ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا حسبما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013. كما صادق البرلمان التونسي ليل الأحد على تعديل فصل في الدستور الجديد لتونس تم بموجبه تجريم «التكفير والتحريض على العنف». وذلك بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض في البرلمان إصدار "تكفيريين" فتوى دينية بقتله على خلفية تصريحات اتهمه فيها قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بمعاداة الإسلام، الأمر الذى أدى إلى تعليق التصويت على الدستور في نهار الأحد. كما صادق البرلمان، الاثنين، على فصل في دستور تونس الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات، ويعيد هذا الأمر العمل بمدونة المرأة التي أقرها رئيس تونس الأول الحبيب بورقيبة، حيث صوت 159 نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». وكان المجلس الوطني التأسيسي قد بدأ الجمعة التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011 على أمل الخروج من نفق أزمة سياسية تتخبط فيها تونس منذ خمسة أشهر من الأخذ والرد بين المعارضة وحزب النهضة الإسلامي الحاكم،و صادق المجلس السبت على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة الى ان الاسلام هو «المصدر الاساسي» للتشريع في البلاد. ومن المفترض أن تنتهي المصادقة على الدستور قبل 14 ينايرالحالي، تاريخ يتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي. وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وإذا تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين. وفي حال لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
