عضو ب «كفاية»: الحكم هزلي في دولة أصبح يحكمها «قانون الكارتون» تسبب الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية بالإسكندرية بحبس 9 من نشطاء عامين الإسكندرية وتغريمهم 50 الف جنيه على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة المنشية، في إثارة حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين والسكندريين خاصة. وعلق محمود فرغلي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، على الحكم قائلا، «إنه يعتبر حلقة جديدة فى سلسلة تسييس القضاء الذي تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن»، مستنكرا الحكم بهذه السرعة على النشطاء المتضامين مع قضية شهيد الطوارئ (خالد سعيد) بينما لم لتم حتى الآن إصدار حكم نهائي على قاتليه. وقال محمد فؤاد، أحد أعضاء حركة كفاية بالإسكندرية، إن الحكم هزلي في دولة أصبح يحكمها «قانون الكارتون»، متسائلا كيف تحاول السلطة تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حري الرأي في حين أصبح من المحرم أن ينظم أي شخص مظاهرة أو وقفة احتجاجية للتعبير عن مطالبه، مشيرا إلى ان شباب القوى السياسية أصبحوا الآن مخيرين بين خيارين إما أن يعلنوا تضامنهم مع المتهمين ويتم القبض عليهم بموجب قانون التظاهر أيضا، أو يقوموا بإصدار تصريح بفعاليتهم وهو الأمر المرفوض في نفس الوقت. بينما عبرت سحر الغرياني، منسقة حملة تمرد بالإسكندرية، عن أملها في أن يسقط هذا الحكم خلال جلسات الاستئناف، مشيرة إلى أنها متأكدة من براءة المتهمين من الاتهامات الموجهة لهم بإحداث الشغب أو تحطيم سيارات الشرطة، كما استنكرت مبلغ الغرامة الذي حددته المحكمة بخمسين ألف جنيه، والذي وصفته بانه مبل مبالغ فيه، مضيفة: «بالرغم من اعتراضي على قانون التظاهر، إلا أنه أصبح من غير المقبول أن نقوم بتنظيم مظاهرات فى هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ويستغلها جماعة الإخوان المسلمون من أجل مصلحتهم ومصلحة تنظيمهم». كما ندد د.طاهر مختار، عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، بالحكم الصادر اليوم، معتبرا أنه جاء كوسيلة ضغط على النشطاء السياسيين وأولهم الاشتراكيين لوقف فعالياتهم والقضاء على توجهاتهم، كما استنكر الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى النشطاء، مؤكدا أنه كان حاضرا بنفس الوقفة أمام محكمة الجنايات وانه تم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن، وعندما طالب بتقديم شهادته أمام النيابة التي رفضت ذلك. واعتبر الناشط الحقوقي منصور حمدي (مؤسس حملة مفقودين بالإسكندرية) أن استمرار صدور مثل تلك الحكام ضد النشطاء السياسيين أصبح دليلا كافيا على عودة مصر إلى نظام أشد قمعا من نظام مبارك نفسه، حيث أصبح الشعب أسيرا في سجن كبير بموجب قانون التظاهر، متسائلا: «كيف يتم الحكم بهذه السرعة على نشطاء متضامنين مع قضية هزت الرأي العام كله بهذه العقوبات، في حين لم يصدر حكم نهائي على قاتلى خالد سعيد انفسهم حتى الآن؟». وعلق أحمد العطار، أمين حزب مصر القوية بالإسكندرية، على حكم اليوم قائلا: «استمرار إصدار احكام بحبس الثوار يؤكد أن مؤسسات الدولة اصبحت تقود الثورة المضادة». كانت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية قد قضت اليوم الخميس بسجن 4 من النشطاء حضورياً و5 غيابياً (من ضمنهم الناشط حسن مصطفى والمحامية ماهينور المصري) لمدة عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم خلال وقفة احتجاجية نظمها نشطاء بالتزامن مع جلسة محاكمة مخبر وأمين الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية يوم 2 ديسمبر الماضي.
