وأكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، أن هناك مشاورات تتم حاليا مع وزيري الري السوداني والأثيوبي من أجل إنجاح الاجتماع الوزاري المقرر إنعقاده في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل بالخرطوم. وأوضح الوزير - خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أثناء افتتاحه ورشة عمل «تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل» - أن المشاورات مع الجانب الإثيوبي والسوداني تدور حول الآلية الفنية المناسبة لمتابعة الدراسات الفنية المطلوب من الجانب الإثيوبي وتكليف إحدى المكاتب الاستشارية الدولية لتنفيذها، تنفيذا لتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية التي استمرت أعمالها حوالي العام مشيراً إلى أن حكومة أديس بابا سوف تتحمل تكلفة هذه الدراسات التي تتضمن التفاصيل الفنية الخاصة بقواعد التخزين ومراحله وكذلك آليات التشغيل لسد النهضة على مدار العام بما يساعد على تحديد دقيق للاثار السلبية على الوارد لمصر والسودان من مياه النيل والفيضان. وشدد الوزير على أن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط في نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف في بعض السياسات ولكن في النهاية يجب علينا جميعا أن نتوصل لإتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة في دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها في هذه التنمية . وأكد عبد المطلب أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، لافتا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، كللت بنجاح كبير في تعزيز العلاقات مع الجانب الإثيوبي، ودعم العلاقات بشكل كبير، وبالتالي لا داعي للحديث عن تشكيل هيئة قومية أو مجلس لمياه النيل. وأضاف أن مصر لم تسمي حتي الآن خبرائها الوطنيين الأربعة في اللجنة الإقليمية لدول حوض النيل الشرقي لمتابعة الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الدولي وسوف يتم إعلانها قبل الاجتماع الوزاري القادم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التفاوض حول المرجعية العلمية الدولية التي سوف يقوم خبراء الدول الثلاثة باللجوء إليهم في حالة حدوث خلاف. وأضاف أنه بالانتهاء من إشكالية وجود خبراء دوليين سوف نبدأ في التفاوض في الاجتماع الوزاري القادم حول آليات عمل اللجنة وجدول أعمالها والسقف الزمني لعملها في الاجتماع المقرر عقده بداية الشهر المقبل، على أن لا تزيد مدة عملها عن عام، مؤكدا أن دور اللجنة استشاري وغير ملزم وليس بغرض التحكيم أو فض المنازعات . وأشار وزير الري إلى أن الاتفاق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين يتم الرجوع إليها في حال نشوب أي خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأبدى الوزير استعداد مصر لتنفيذ مشروع استقطاب فواقد المياه في بحر الغزال في جنوب السودان لزيادة كميات المياه الواردة إلى النيل الأبيض ومنها إلى نهر النيل في مصر والسودان، مشيرا إلى أن بعثة الري المصرية في جنوب السودان ستعود مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية .
