قدم المحامي عوض سعد عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، صورة من مذكرة أسباب رد هيئة المحكمة المقامة أمام محكمة إستئناف طنطا الكلية ، إلي محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. وقال المحامي في أسباب رده للمحكمة، أن هناك "تهديد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر، عندما قال المستشار على مشهور بأنه في حالة عدم سكوت المدعين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بالإضافة إلى عدم إستجابة المحكمة لطلبهم الجوهري الخاص باستدعاء شاهد الإثبات الرئيسي الرقيب عبد العزيز ربيع الذي أدان في تحقيقات النيابة العامة المتهمين من رجال الشرطة واكتفاء المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة الدفاع المتهمين". وأضاف الدفاع في مذكرته أن جلسة تنعقد بداخل مقر اكاديمية الشرطة، أمر يؤدي الى تصاعد الشكوك في نفس طالب الرد حول مدى حيادية رئيس المحكمة في التعامل مع الإتهام المسند للمتهمين من ضباط الشرطة، فضلا عن قيام المحكمة بالإفصاح عن عقيدتها من خلال عدم فصلها في الدفع المبدي من المدعين بالحق المدني الخاص بعدم اختصام المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية باعتبارها جناية وليست جنحة. والتمس المدعين بالحق المدني من المحكمة، تطبيق روح القانون لعدم اطمئنان الخصوم في تلك القضية مع إكمان كامل الإحترام والتقدير لشخص رئيس المحكمة . كانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، أجلت محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.