أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من نقيب المهندسين محمد ماجد خلوصي إلى 5 يناير القادم والتي طالب فيها بإصدار حُكم يقضي بإلغاء قرار وزير الموارد المائية رقم 1380 لسنة 2013 بتشكيل لجنة تتولى الإعداد لعقد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة والمقرر عقدها يوم 17 يناير القادم. وقال خلوصي في دعواه إن قرار الوزير مخالف للدستور وجميع الدساتير السابقة التي نصت على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية وعدم تدخل الجهات الحكومية والوزرات في عملها، مضيفًا أن قرار الوزير مخالف للمادة 15 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والتي أكدت أن انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يكون في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى الاجتماع غير العادي إذا راى المجلس ضرورة لذلك. وقال النقيب إن هذا يعني أن مجلس النقابة هو وحده الذي يحدد موعد الانعقاد وأن دور الوزير كما نص قانون النقابة ينحصر في الدعوى لعقد الجمعية العمومية.