«الري»: افتتاح المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية

انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية الذى استمر خمس سنوات من (عام 2009 حتى 2013) والذى يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات التوازن بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المحدودة من الموارد المائية.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن المشروع أحرز تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على قيام المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس الوزارء بالإشراف على تنفيذ وتنسيق الجهود للخطة القومية للموارد المائية، فضلاً عن تأسيس وتفعيل الإطار التنسيقى للخطة القومية والذى يشمل وحدات الموارد المائية بالوزرات المعنية والمحافظات الإسترشادية.
واكد الوزير على أنه تم تحديد المؤشرات الخاصة بالإجراءات التنفيذية بمخرجات الخطة والآثر الناتج عنها من واقع حياة المواطن المصرى بما يحقق الاهداف العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك تم أنشاء نظام التقييم والمتابعة الخاص بالخطة وتحويل ذلك النظام إلى قاعدة بيانات إلكترونية يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة الدولية " الإنترنت" من خلال الموقع الإلكترونى للخطة، والذى تتيح الاطلاع على احدث التقارير عن موقف التقدم فى تنفيذ الخطة من حيث الإجراءات والجهات المسئولة، وموقف التمويل الإستثمارى.
وأشار «عبد المطلب» إلى أن هذا المشروع قام بتحديث وتطوير نظام دعم إتخاذ القرار بما يتضمنه نماذج رياضية قادرة على تقديرالآثار فيما يتعلق بالموقف المائى فى مصر من حيث الإحتياجات ومن حيث نوعية المياه، كما تم إعداد أول تقرير سنوى عن حالة المياه فى مصر، والذى سيتم إصداره بصورة دورية،" مضيفاً "انه قد تم وضع النظام التخطيطى العام لتحديث الخطة القومية للموارد المائية بمختلف مستوياتها وتسلسلها الزمنى، كما تم وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الاسترشادية ( قنا – الفيوم – البحيرة) والتى تؤسس لمفهوم لا مركزية إدارة الموارد المائية للمحافظات.