قام "إئتلاف أقباط مصر"، صباح اليوم، الأحد، بتسليم ملف لرئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها والتى أعدها إئتلاف أقباط مصر مسبقاً، حيث طالب الائتلاف بتعجل تشريع هذا القانون مع إمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر. ووضع الائتلاف، الملف بين أيدى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لكى يتخذ كافة الإجراءات لإقرار هذا القانون، لكى يحسب له دور وطنى وتاريخى عظيم فى فترة الحكم الانتقالى القائم به فى وضع حد للفتن الطائفية فى مصر بمكافحة أسبابها ومعاقبة منفذيها ومحرضيها –بحسب الائتلاف-. جاء هذا على خلفية ورش عمل إستمرت على مدار ثلاث أسابيع قام بها إئتلاف أقباط مصر بعد أحداث الفتنة الطائفية فى المنيا نهاية نوفمبر الماضى، لإيجاد حل جذرى لمشاكل الفتن الطائفية التى تحدث بمصر بشكل متكرر ومتصاعد وبالأخص خلال الآونة السابقة وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لأفراد ومؤسسات دينية، بالاضافة للاحتقان الطائفى المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالأخص فى الصعيد المصرى. هذا وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم، مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء، بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون إعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى. كما إهتم المشروع بتجريم إزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة، وينص أيضا على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بإختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه، وأضيفت كذلك مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الأخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص إحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى. كما شمل القانون فى أحد مواده تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم إختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر إلى الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى، بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو إجتماعياً و إعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى. وصرح الناشط الحقوقى فادى يوسف، مؤسس إئتلاف أقباط مصر، أن ما سعى به الائتلاف فى إصدار هذا المشروع ما هو إلا مرحلة أولى أعقبها تسليم المشروع للجهة القائمة فى الوقت الحالى كسلطة تشريعية وهى رئاسة الجمهورية، علي أن سيتولى الائتلاف خلال المرحلة المقبلة متابعة تشريع هذا القانون، موضحا أنه إذا تم تجاهله ووضعه بالأدراج كسابقه من قوانين تختص بتوحيد دور العبادة والأحوال الشخصية فسوف يستمر الائتلاف فى مطالبة المشروعة بتطبيق هذا القانون الى أن يعلن بالجريدة الرسمية. كما دعى فادى يوسف كافة الجهات والأفراد المعنيين بالشأن العام وبالأخص الشان القبطى المساندة فى مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير إيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشأ من خلفها أعمال عنف طائفى يتسبب في فقدان أرواح وممتلكات البسطاء والأبرياء من هذا الشعب.
