المرشد السابق للإخوان ينفي الاتهامات المنسوبة إليه.. ويطلب الإنفراد بمحاميه والحديث إلي المحكمة.. والقاضي يوافق بدأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي. تم إحضار المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وإيداعه قفص الإتهام، حيث دخل قفص الإتهام متكئًا علي "عكاز" مرتديًا ملابس السجن البيضاء، ومسنودًا علي عدد من العساكر وضابط الشرطة. وتم إثبات حضور عاكف، وتلي ممثل النيابة أمر الإحالة وواجهته المحكمة بأدلة الإتهام المنسوبة إليه بأمر الإحالة، والتي أنكرها عاكف تمامًا وقال إنها غير صحيحة. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم برئاسة محمد الدماطي وأسامة الحلو المحاميان، مهلة 10 دقائق للإنفراد بعاكف ووافقت المحكمة على ذلك، وأمرت برفع الجلسة لحين إنتهاء الدفاع من الحديث مع موكله، حيث تم إخراج عاكف خارج قفص الإتهام وسمح الأمن بجلوسه مع محاميه، وعقب إنعقاد الجلسة مرة أخري، طلب عاكف على لسان محاميه التحدث لدقائق أمام المحكمة، وهو ماوافقت عليه المحكمة، بعد إبداء الطلبات وإستدعاء الصحفى مجري الحوار وتفريغ الشريط. كان المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، أحال عاكف إلى محكمة الجنايات، بعدما أثبتت التحقيقات والتسجيلات إرتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والحط من قدرهم وإتهامهم بالفساد على خلاف الحقيقة. كان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات إتهموا فيه مهدي عاكف بإهانة السلطة القضائية على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة قبل 30 يونيو، حيث قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وإنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وإن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام. وأمر قاضي التحقيق بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده، ومواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي أكد أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
