استكملت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "محبوسين إحتياطيا" ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، لإتهامهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، خلال التظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين المتهمين في أحداث مجلس الشوري، وكذلك إتهامهم بإثارة الشغب والتعدي على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين مما أدى إلى إصابة 7 منهم، بعد رفعها لمدة ساعة لإطلاع دفاع المتهمين علي القضية والمرافعة. وظهر دومة وماهر بقفص الاتهام وتبادلا أطراف الحديث مع بعضهما، حيث انشغل ماهر بالحديث مع ذويه من داخل قفص الاتهام، بينما ظهر دومة جالسا طوال فترة الجلسة، وظل كلا من دومة وماهر يدخنان السجائر بشراهة وبدا عليهما التوتر والقلق. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين دومة وماهر من محبسهما لحضور أولى جلسات محاكمتهما، وحضر خالد داود المتحدث السابق باسم حزب الدستور للتضامن مع النشطاء السياسيين المتهمين وشهد معهد الأمناء بطرة هدوء تام قبل نظر الجلسة ولم يتواجد أيا من الحركات الثورية، ولم يتواجد أمام البوابة سوى وسائل الإعلام، كما حضر المحامي خالد علي وزوجة دومة وعدد من المحامين للدفاع عن النشطاء السياسيين، كما توافد عدد قليل جدا لا يتجاوز العشرة أشخاص للتضامن مع دومة وماهر، كما تم السماح بالدخول لعدد من الحقوقيين التابعين للاتحاد الأوروبي لحضور الجلسة، وواجهت المحكمة المتهمين بالإتهامات المنسوية إليهم وأنكروها جميعا، وقال دومة ''لم اكن فى موقع الحادث". كانت محكمة جنح عابدين قد تأخرت عن الإنتقال لمعهد أمناء الشرطة بطرة لنظر الجلسة لعدم ورود إخطار من وزارة العدل للإنتقال لطرة لمحاكمة المتهمين فى أحداث محكمة عابدين. كانت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات قد أحالت دومة وماهر للمحاكمة العاجلة، ووجهت لهم تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضي أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق والتعدي علي على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي. كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم اتهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري. كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.
