قالت مصادر من داخل النيابة إن المستشار أحمد معاذ مدير نيابة قصر النيل أحال الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل "محبوسين إحتياطيا" ومحمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم الحركة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لإتهامهم بخرق قانون التظاهر والبلطجة بمنطقة عابدين، لمشاركتهم في مسيرة تسليم ماهر لنفسه والتظاهر بدون تصريح تضامنا مع النشطاء السياسيين في أحداث مجلس الشوري. ووجهت لهم النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات تهم البلطجة والتجمهر وإثارة الفوضي أمام محكمة عابدين والتظاهر بدون تصريح وإذن مسبق والتعدي علي على موظفين عموميين واستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة، كما وجهت لماهر تهم الاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة أمام محكمة عابدين وسرقة جهازه اللاسلكي. كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله، وإقتادته إلى قسم البساتين، ولم يعلم اتهمة الموجهة إليه ولا سبب القبض عليه، إلا بعد دخوله النيابة العامة والتحقيق معه، كما قام أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق معه في أحداث مجلس الشوري كما أمرت النيابة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار الناشطين السياسيين محمد عادل عضو اللجنة الإعلامية بحركة 6 إبريل وهيثم محمدين عضو حركة الثوريين الإشتراكيين، وكلفت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار وسرعة القبض عليهما، لتورطهما فى أحداث العنف أمام محكمة عابدين أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بأحداث الشوري.