قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد، إنه لا تعديل على ديباجة الدستور وماحدث بالامس خطأ مطبعي جاري تصحيحه. جدير بالذكر أن ديباجة الدستور التي تسلمها الرئيس المؤقت عدلي منصور احتوت على بعض النصوص التي تختلف عن النصوص التي تم التصويت عليها في لجنة الخمسين ومنها الباب السابع للخبراء والتي كتب في الديباجة الخاصة بمنصور "الفرع السابع معاونو القضاء" بالإضافة إلى تغيير كلمة دولة حكمها مدني إلى دولة حكومتها مدنية. وتقدم خبراء العدل وممثلين بالكنيسة الإنجيلية بشكاوى إلى اللجنة التأسيسية التي وعدتهم بتغيير هذه النصوص وأنها أخطاء مطبيعية غير مقصودة.