أفريك.كوم : السيسي وزير الدفاع لثمانية أعوام .. إلا إذا قرر الترشح للرئاسة أوروبا 1 : الدستور الجديد يعزز صلاحيات الجيش ويحظرتأسيس الأحزاب الدينية اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بمتابعة أبرز التطورات على الساحة السياسية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وسلطت الضوء على انتهاء أعمال لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري المعطل، يأتي ذلك بعد إقرار مشروع الدستور في صيغته النهائية والذي من المقرر أن يخضع لاستفتاء شعبي قبل دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا السياق، أكد موقع "أفريك.كوم" أن الدستور الجديد يحتفظ بصلاحيات واسعة للجيش المصري .. مشيرًا إلى إقرار اللجنة للمادة المثيرة للجدل التي تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. كما أضاف الموقع أن الدستور الجديد يضع ميزانية الجيش "بمنأى عن أي رقابة مدنية" ، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة التي يحق لها مناقشة هذة الميزانية هي مجلس الدفاع الوطني المكون من 14 عضوًا منهم بينهم ثمانية عسكريين. وعلاوة على ذلك اهتم الموقع بالإشارة إلى اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين مؤكدًا أن النتيجة التي ستترتب على إقرار مثل هذه المادة في الدستور بقاء اللواء عبد الفتاح السيسي في منصبه كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحة "لا يمكن المساس به" لمدة ثمانية سنوات تقريبًا إلا إذا قرر الترشح للانتخابات الرئاسية الأمر الذي قد يغير هذه المعطيات، بحسب تقدير الموقع. من جانبها اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الموافقة على مواد الدستور بمثابة الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الجيش من أجل التحول الديمقراطي بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مشيرة إلى أنه من المقرر الاستفتاء على الدستور قبل نهاية العام الجاري. بينما أكدت قناة "أوروبا 1" أن مشروع الدستور الجديد الذي تم الإنتهاء منه الأحد بعد ما يقرب من خمسة أشهر منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل جنرالات الجيش جاء ليعزز صلاحيات المؤسسة العسكرية ويحظر قيام الأحزاب الدينية. بينما اهتمت صحيفة "لونوفال أوبزرفاتور" الفرنسية بالإشارة إلى النص الذي يجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حال اعتدائهم على المؤسسات العسكرية أو قوات الجيش، لافتة إلى أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لا يزال الرجل الأقوى في مصر.
