قال إبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي لحركة "محامون من أجل العدالة"، إن قانون الأحوال الشخصية أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، خاصة مشكلات مثل الطلاق الرجعي والخلع وقضايا النفقة وغيرها"، جاء ذلك خلال ندوة (إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية مقترح وتعديل)، التي أقامتها الحركة، بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، بالنادي النهري لنقابة المحامين، والتى نقش خلالها، الإشكاليات القانونية لقانون الأحوال الشخصية، وتداعيات هذه الإشكاليات على المرأة المصرية. وأضاف سعودي أن الغرض من الندوة هو جمع مقترحات رجال القانون والحقوقيين وشرائح عريضة من المجتمع المصري لتعديل قانون الأحوال الشخصية. من جانبه قال الشيخ مؤمن الأنصاري(أحد علماء الأزهر الشريف)، أن علماء الدين اختلفوا في عدد من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية منها ما يخص الخلع والنفقة، ورفض أن تصبح هيئة كبار العلماء مصدر للقانون، حين اقترح أحد الحاضرين اللجوء إلي كبار العلماء بالأزهر الشريف في سن قوانين الأحوال الشخصية، ثم يأخذ رأي رجال القانون فيه، وأشار أن المسار الطبيعي للقانون يبدأ بالمشرع وينتهي بلجنة كبار العلماء للاستيضاح ما إذا كان القانون يخالف الشريعة أم لا . كما اقترح أحد الحاضرين إعادة تسمية المجلس القومي للمرأة، باستبداله بمسمى " المجلس القومي للأسرة"، معللا أن الأسرة كيان أكبر وأوسع من المرأة، وفي نفس الوقت لا يتجاهل مطالب المرأة وقضاياها، كما طالب أحد المحامين برفع قيمة النفقة من 500 جنيه إلى ما يقر به القضاء، دون الالتفات إلي الحد الأقصى الذي يحدده بنك التأمينات الاجتماعية . وقالت المحامية جيهان رفعت، رئيسة اللجنة القانونية، بحركة محامون من أجل العدالة :" أضفنا لمقترح المشروع حالة سفر الزوج لأكثر من عام دون علم الزوجة يصبح من حقها طلب الطلاق، وهدفنا فيه إلى تحصين المجتمع والمرأة" وأضافت أن القانون الحالي له العديد من المزايا ولكن يعيبه التطبيق، كما أبدت تخوفها من عدم قبول مشروع القانون المقدم من الحركة، خاصة أن المشروع ينص في أحدى مواده على عدم جواز الطعن، وهو ما يخالف حق الطعن الذي يكفله الدستور. وعلقت جيهان على اقتراح أحد المحامين بتخصيص قضاة لمحاكم الأسرة، غير منتدبين من محاكم أخرى، بأن المشروع سيخصص مادة لهذا الإقتراح، مضيفة أن مشروع القانون سيعرض على فئات مختلفة من المجتمع لتقييمه وتعديله قبل تقديمه للجهة المختصة .