تقدمت غرفة صناعة الجلود التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء برئاسة يحى زلط، بمذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لبحث مشكلات القطاع والعمل على ايجاد حلول سريعة لانقاذه من الركود، متضمنة شكوى ضد غرفة دباغة الجلود، بتسهيل احتكار السوق لمجموعة من المصدرين، والإصرار على طرح الجلود رديئة الجودة بالسوق المحلية. وأوضحت مذكرة الغرفة انه تم رصد العديد من السلبيات تستدعي تدخل الحكومة للحد من النتائج الكارثية المهددة للصناعة متهمة أعضاء غرفة الدباغة بالإبقاء على الجلود الرديئة والمعيبة وتقليل المعروض من الجلد بالسوق المحلي كي يتمكن الجلادون من رفع الأسعار. وأضافت رغم قرارات وزارة الصناعة بإصدار حزمة قرارات تهدف الى ضبط حركة السوق وتوفير الجلود اللازمة للصناعة من خلال حظر تصدير الجلود النيئة والرطبة بحالتها الأولية الا ان الأسعار لم تعد الى معدلاتها الطبيعية حيث ارتفعت لنحو 30% ويتواصل صعودها نتيجة احتكار عدد محدود من الجلادين 80% من نتاج المذبوحات. ولفتت المذكرة إلى السلبيات المضرة بالقطاع، وأهمها إصرار غرفة الدباغة على اقصاء ممثلي غرفة صناعة الجلود والمجلس التصديري للجلود وشعبة الدباغة بالاتحاد العام للغرف التجارية من لجنة نقل المدابغ الى منطقة الروبيكي في محاولة للانفراد بالقرارات التي تصب في مصلحة عدد محدود من المستفيدين في بقاء المدابغ على وضعها الحالي. ورفضت غرفة الجلود في مذكرتها لرئيس الوزراء محاولة فصل المجلس التصديري للدباغة عن الجلود مبررة ذلك بانه يهدف لتحقيق مصلحة 7 مصدرين للجلد فقط يحتكرون مايزيد عن 90% من اجمالي الكميات المصدرة فضلا عن انه وسيلة للتوسع في تصدير الجلود بصورتها الأولية واهدار جزء كبير من ثروة البلاد في صورة خامات أولية لاتزيد القيمة المضافة فيها عن 17%.
