بعد انتخابات الرئاسة واحتمالية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية لأحد المرشحين سواء الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أو محمد مرسي مرشح الاخوان المسملين ورئيس حزب الحرية والعدالة. "الوادي" تطرح سؤالا في حالة فوز احدهما ما هي سيناريوهات مستقبل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وميزانية الصحة بمصر؟!. خاصة أن برامجهم الانتخابية لم تتناول تطوير القطاع الصحي في مصر بالتفصيل مثلما جاء في برنامج "مرسي" الانتخابي والذي أطلق عليه "مشروع النهضة" بينما تناول برنامج "شفيق" إقرار نظام التأمين الصحي على أن يشمل جميع المصريين مهما بلغت تكلفته رغم عدم توضحيه كيفية التطبيق وآلية التنفيذ، وإعادة النظر في أجور العاملين بالقطاع الصحى وفي صدارتهم الاطباء والتمريض. وأتفق الخبراء على أنه في حالة فوز شفيق أو مرسي فلن يرتقي بالمستوى الطبي المقدم للمواطن حيث لم يتم الدخول في تفاصيل عن كيفية تطوير القطاع الصحى في مصر . فى البداية يقول الدكتور أحمد حسين عضو نقابة الاطباء وعضو جمعية أطباء التحرير ل "الوادي" أنه في حالة فوز أحمد شفيق بسباق الرئاسة فسيكون القطاع الصحي بمصر امتداد للنظام السابق والعلاج للقادرين فقط وميزانية الصحة كما هي فهو لم يتطرق لها في برنامجه الانتخابي رغم تناوله للتأمين الصحي وتطبيقه على كل المصريين الإ أنه لم يتكلم بالتفصيل عن كيفية استفادة كل مصري من هذا القانون، وفي حالة فوز مرسي فلن يكون هناك اكتراث للصحة من أساسه فهى ليست من ضمن اهتماماته فهو مسخر فقط لتدعيم "الاخوان" بدليل أن الحزب الذي يرأسه تحدث عن مرتبات أمناء الشرطة والداخلية ولم يتحدث عن الصحة، مضيفاً بأن نسبة ميزانية الصحة ستكون 12% بعد أربع سنوات أى بعد انتهاء ولايته وهذا بحسب برنامج مرسي الانتخابي وتصريحاته، نظراً لزيادتها بنسبة 2% كل عام وربما أقل, وبالتالي لن يكون هناك تقدم ملموس وواضح للمواطن ولن تصل لحد الكفاية، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي لم يوضع له بنود واضحة وصريحة فكل ما يتم تغييره هو زيادة أعباء المواطن فهناك لوغارتيمات وكلها تعمل ضد مصلحة المواطن، فالتأمين الصحي في كل دول العالم يكون بإشتراكات لكن حتى الان مصادر تمويل القانون في مصر غير واضحة بالمرة، وأضاف حسين أن الاختيار صعب وبند الصحة بالبرامج الانتخابية لكلا المرشيحن لا يرقى لطموح المواطن. ويضيف الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن ابرز شيء غاب عن برامج مرشحي الرئاسة في مجال الصحة عدم إلغاء خصخصة القطاع الصحى وهو ما يعنى أنهم سوف يتبعوا نفس نهج النظام السابق، ويرى "خليل" أن برنامج "مرسي" وهو مشروع النهضة لم يتناول كيفية تطوير قطاع الصحة في مصر وكيفية تقديم خدمة طبية جيدة مشيراً إلى أن البرنامج الانتخابى للاخوان المسلمين خلال الانتخابات البرلمانية في عام 2010 تناول تطوير منظومة الصحة في مصر بشكل به شيء من التفصيل، وبالتالى هناك تناقض أو شيء غامض غير مفهوم والبرلمان الحالى وهو الأغلبية للاخوان تم تقديم مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل للجنة الصحة وهو دعوة لخصخصة النظام الصحى وأعضاء اللجنة أبدوا موافقتهم على القانون، وهو أمر يثير الدهشة . بينما يرى الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء أنه في حالة فوز أحد المرشحين سنطالب بحق المصريين في الصحة على أن تكون الميزانية 90 مليار سنويا خلال خمسة سنوات وهى نسبة معقولة فإذا ما تم تقسيمها سيكون نصيب الفرد منه لا يتجاوز عشرة جنيهات. مضيفا أن أى من المرشحين هو ملزم أمامنا بتطبيق نظام صحي جيد وفي حالة عدم تنفيذه سندعو الشعب وليس الاطباء فقط للاضراب فهذا من أبسط حقوق الشعب، مشيراً أن البرامج الانتخابية للمرشحين وتناولهم لقطاع الصحة من خلالها مجرد كلام لكن التنفيذ شيء اخر.
