اعتبرت حركة شباب 6 ابريل "جبهة احمد ماهر" ان قرار وزير العدل منح ضباط المخابرات الحربية، وضباط الشرطة العسكرية حق الضبط القضائي للمدنيين تطبيقاً حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به ، بانه بمثابة اعلان مصر كدولة عسكريه مشيرة الى ان الشعب لم يتخلص من "طوارئ وزارة الداخلية" لنأتي ب"طوارئ العسكر" واكدت الحركة ان هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى ، محذرة من ان عمليات القتل والتعذيب اصبحت مبررة ومشروعة وفق هذا القرار. وقالت انجي حمدي ، عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل ، ان هذا القرار يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين في الراي ، مضيفة ان المشكلة ليست في مخالفته للاعلان الدستوري فقط وتجاوزه لاختصاصات مجلس الشعب ، وانما في كونه يقضي على مطالب الثورة التي كان بدايتها كرامة وحرية ، موضحة انه في ظل هذا القرار اصبحت كرامة المصريين مهدرة وحريتهم باشراف وتدخل عسكري. وسخرت انجي بقولها "بدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدي بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص علي دمائهم مثلما رأينا في احداث العباسية" ، مضيفة "بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفتره الماضيه بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والاهانه مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخليه بقانون الطوارئ" وحذرت من ان المجلس العسكري يجهز الساحة الان لاحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون. واكدت انجي ان "شباب 6 ابريل" لن تعترف بهذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم ، مضيفة بقولها "اذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد ، فعليه تطهير الداخلية كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري ، مشددة على ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة العسكر في التمسك بالسلطة وادارة الحياة السياسية في مصر
