توصل الاجتماع المشترك بين القوى الدينية والقوى المدنية للاتفاق على القائمة النهائية لاعضاء اللجنة التاسيسية لوضع الدستور وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى المؤتمر الصحفى الذى عقد منتصف ليل امس عقب انتهاء اجتماع القوى السياسيه الذى عقد بمقر الوفد بإختيار اسماء الجمعيه التاسيسية للدستور اننا انتهينا تماما من ترشيحات الجمعية التاسيسية وفى اخر اجتماع للقوى السياسية جميعها سواء للاحزاب الليبرالية او الاحزاب ذات المرجعية الدينية كان الاتفاق مع العسكرى ان يمثل حزبى الحرية والعدالة وحزب النور –بنسبة 50% فى مقابل القوى المدنية التى ستمثل بنسبة 50% واراد حزب الحريه والعدالة زيادة نسبتة الى 53% وهذا ماسبب خلاف شديد واعترض علية كل من الحزب المصرى الدديمقراطى – حزب المصريين الاحرار - حزب التجمع وفى اجتماع الخميس الماضى مع المجلس العسكرى عرض حزب البناء والتنمية التنازل عن العضوين المخصصين له فى الجمعية التاسيسية وقال انه بيتنازل عنهما واكد انه لن يختار ممثليين له فى التأسيسية الا بعد التشاور مع الدكتور محمد ابو الغار وبعد الاتفاق النهائى حول معايير الجمعية التاسيسية وان المؤسسة القضائية – ومؤسسة الازهر – والكنيسة باعتبارها من ضمن مؤسسات الدولة المدنية فكان الاتفاق ان اختيار ممثليها يقع فى نسبة القوة المدنية وهذا الاتفاق الذى تم اقرارة فى الاجتماع مع المجلس العسكرى فى وجود الاحزاب جميعا وتم اعلان الاسماء فى وسائل الاعلان عنها فى وسائل الاعلام المختلفة ثم فوجئنا بحزب المصرى الديمقراطى – وحزب المصريين الاحرار – وحزب التجمع بمعاودة اثارة هذة المشكلة مرة اخرى وقاموا بالاعتراض بشدة على تمثيل الازهر وحزب الوسط - وممثلى السلطة التنفيذية ضمن نسبة القوة المدنية بزعم ان المؤسسة القضائية بها قضاة منتميين للتيار الدينى ثم فوجئنا بمخالفة الاتفاق الذى تم فى وجود المجلس العسكرى ثم قاموا بالانسحاب بعد ذلك بدون اى مبرر حتى حزب التجمع الذى لم يكن لة ممثليين فى الجمعية التاسيسية وقام محمد سامى رئيس حزب الكرامة بالانسحاب ايضا ليس اعتراضا منه وانما لتنفيذ قرار حزب الكرامة الذى قرر الانسحاب من الجمعية التاسيسية رغم وجود ممثلين بهذه الجمعية كما انسحب التحالف الشعبى ايضا رغم وجود ممثل له بالتأسيسية وبالتالى خلت 6 كراسى تم توزيعها وستكون من نصيب الشخصيات العامة وبالاخص الاقباط والمرأة ورغم ان موقف الاحزاب المنسحبة مرفوض من الكافة الا اذا قرروا العودة سيقابل ذلك بترحاب شديد من القوى السياسية كافة وقال ان القوى السياسية اخذت على عاتقها وجوب الانتهاء من تشكيل الجمعية التاسيسية قبل انتخاب الرئيس القادم وقال الدكتور اسامة يس عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان الالتزام من جانب الحرية والعدالة بوجود دستور معبر عن الجميع ليس التزاما امام القوى السياسية وانما اما م الشعب المصرى باكملة ونحن حريصين على لم الشمل الوطنى وقال ابو العلا ماضى ريس حزب الوسط ان مصر عامرة بآلاف الشخصيات التى تصلح للتمثيل فى الجمعية التاسيسية ولهذا فان اختيار 100 شخصية لعضوية الجمعية التاسيسية امر شاق للغاية واكد ان البرمان الحالى يمثل فية حزب النور وحزب الحرية والعدالة اكثر 80% والجمعية الماضية كان تمثيل هؤلاء الحزبيين نسبة 72%فى الجمعية التاسيسية الماضية التى حكم ببطلانها وقد ضغطنا عليهم هذة المرة حتى تصل النسبة الى 50%للقوى المدنية و50% للقوى الدينية واعترض بشدة على طريق التصنيف باحزاب مدنية واحزاب دينية وقال ليس هناك من يملك حق التحدث باسم الشعب المصرى واكد اسامة يس ليس هناك احزاب دينية او حكومة دينية ولم يدعى احد ذلك واكد السيد خليفة نائب رئيس حزب النور ان القوى الاسلامية قد تعرضتت لكثير من الضغوط داخل الغرف المغلقة وقد شهد بذلك الدكتور سيد البدوى وقال من الخطورة بمكان المراهنة على افشال الجمعية التاسيسية بسبب توقعات بصدور حكم بحل البرلمان او اصدار اعلان دستورى من المجلس العسكرى فهذا لن يسمح الشعب به فلقد تم الاتفاق مع المجلس العسكرى على اعلاء المصلحة الوطنية
