اعتبر المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تصريحات المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة التي ادلي بها في مؤتمره الصحفي ظهر اليوم، انقلابا علي مؤسسات الدولة، وجريمة تستوجب العزل القضائي أو الحبس. وقال في تصريحات خاصة ل"الوادى"، ان قول الزند "لو نعلم أن انتخابات «الشعب» ستأتي بمن يهاجمونا لما أشرفنا عليها"، بمثابة تحريض لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور وعدم الاعتراف بالسلطة التشريعية في تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان وكأنه يريد تأسيس برلمان موازي. كما طالب القضاة بتقديم بلاغات لمجلس القضاء الاعلي والنائب العام ضد الزند، لتهديده القضاة وتجميد عضوية من تحدثوا لوسائل الاعلام حول احكام قضية مبارك. كان الزند قد دعا لمؤتمر صحفي ظهر اليوم، فتح فيه النار علي نواب البرلمان،وهاجم كل من تعدي بالالفاظ علي اعضاء السلطة القضائية بعد صدور الحكم في قضية مبارك، وهدد بتجميد عضوية القضاة الممتنعين عن تقديم بلاغات ضد نواب البرلمان بشأن تجاوزاتهم في حق القضاة.