أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أولى جلسات محاكمة محمود صبحي الشناوى ضابط الامن المركزى المتهم بفقئ أعين المتظاهرين فى أحداث محمد محمود والشروع فى قتل عدد منهم عن طريق تسليط نيران أسلحته تجاههم لجلسة 12 يونيو القادم لتجهيز القاعة بوسائل عرض الاحراز عقدت الجلسة تحت أجراءات أمنية مشددة وفوجئ الحضور بحرس المحكمة بمنع وجود الأهالى من حضور المحاكمة حيث تم اخراج والدة المتوفى سعد عدنان رغم انها أكدت للحرس أنها من المدعين بالحق المدنى وترغب فى حضور الجلسة من أجل الأفادة باقوالها وتوجيه كلمة للمحكمة فرد عليها أحد الضباط بان المحكمة سوف تنظر القضية التى سيحاكم فيها احمد عز اولا وبالتالى خرجت السيدة من القاعة تحمل صورة نجلها المتوفى ، كما أعلن الحرس منع المصورين من حضور الجلسة طبقا لتعليمات رئيس المحكمة بمنع التصوير وحاول الصحفيين الاستفسار من رئيس المحكمة عن منع التصوير وأيضاح أهمية وجود كاميرات التصوير لاثبات مثول المتهم داخل القفص مرتديا بدلة الحبس الأحتياطى مثل أى سجين عادى ولكن رئيس المحكمة أصر على منع حضور المصورين والكاميرات بانواعها سواء كانت فيديو أو فوتوغرافية قائلا بان التصوير يعمل على أثارة الرأى العام كما يدفع المحامين لمحاولة التظاهر من أجل الشهرة بما قد يوثر على سير الأجراءات. قبل دخول الشناوى الى قفص المحكمة وقف أمام القفص 8 من زملائه الضباط مرتديين زيا مدنيا حتى يمنعوا ظهوره أمام الحضور ودخل الشناوى مرتديا تى شرت أخضر وكاب أخضر وبنطلون رمادى اللون وحذاء أبيض وتحدث اليه زملائه وطلبوا منه الأختفاء عن اعين الحاضرين خلف حائط القفص الجانبى ودخلت هيئة المحكمة الى المنصة فى تمام الساعة العاشرة وأثبتت حضور الشناوى الذى طل لوهلة قصيرة بزيه الأخضر قائلا أفندم وأستفسر رئيس المحكمة عن ماهية الأشخاص الواقفين أمام قفص الأتهام فتطوع أحد قادة الحرس للأجابة قائلا أنهم حراسة الا أن رئيس المحكمة أمر بانصرافهم من أمام القفص وسمح للشناوى للخروج والمثول أمام المنصة لسماع الأتهامات المنسوبة اليه ، حيث قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الأحالة الذى جاء فيه أن المتهم أحمد صبحى الشناوى ضابط الأمن المركزى قام فى يوم 20 نوفمبر الماضى بالشروع فى قتل المجنى محمد فتحى أسماعيل عمدا بان عد لذلك سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " وأطلق منها عياريا ناريا قاصدا بذلك قتله وأحدث به الاصابات الموجودة بتقرير الطب الشرعى كما شرع فى قتل المجنى عليهم سعد عدنان سعد وعلاء الدين سيد وأشرف أحمد ومحمد شعلان بان أعد لذلك ذات السلاح النارى وصوبه تجاهم قاصدا قتلهم ولكن خاب مقصده بسبب خارج عن أرادته وهو أسعاف المصابين وتلقيهم العلاج وأنكر الشناوى جميع هذة الأتهامات فأمر رئيس المحكمة باعادته مرة أخرى الى قفص الاتهام وطلب جميل سعيد محامى الشناوى بفض أحراز القضية والتصريح له بالاطلاع عليها وسماع جميع شهود الاثبات فى جلسة واحدة كما طلب المدعين بالحق المدنى بانتداب خبير فنى لفحص الاسطوانات المدمجة التى تحتوى مقاطع الفديو الخاصة بالاحداث وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض تلك الوقائع التى تثبت الاتهامات وتظهر القصد الجنائى لدى المتهم فى اصابة المجنى عليهم وخلال تلك الأثناء حدثت مشادات على باب القاعة وأوضح محامى المدعين بالحق المدنى أن الموجدين بالخارج هم أهالى المتوفى سعد عدنان وأنهم يرغبوا فى حضور الجلسة فصرح لهم رئيس المحكمة بالحضور من الجلسة القادمة بعد سداد رسوم الدعوى المدنية. وعقب انتهاء الجلسة دخلت والدة المتوفى سعد عندنان وظلت تردد بصوت عالى حكومة ظالمة والفساد لسه موجود ومش هتدعدلوا أبدا
