أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لا يعلم أي شيء عن مسار قضية إحالته للجنايات بتهمة سب وقذف نادي القضاة، قائلا في خاص ل"الوادي": "لا علم لي بمسار القضية سوى من وسائل الإعلام ولم أبلغ بأي إجراء". وأوضح "جنينة" أن جهاز المركزي للمحاسبات "رصد من خلال شكاوي قدمت للجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات في نادي القضاة، وهو ما اعتبره نادي القضاة اتهام بالسب والقذف وتشكيك في الذمم المالية للأعضاء". كما نفي الصحفي محمد السنهوري، الصحفي بالمصري اليوم - المتهم الثالث في القضية، علمه بتحويل القضية للمحكمة، وأضاف أنه "لم يبلغ حتى الآن بموعد المحاكمة وأخر علاقته بالقضية كانت أثناء التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيقات في ديسمبر 2012". وتابع: "القضية بمثابة جرس إنذار للجنة الخمسين ونقابة الصحفيين المعنيين بحماية الصحفيين من المحاكمات التعسفية وغير العادلة"، ودعا القضاة لحماية السلطة القضائية من "التسييس". كان المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد أمر بإحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجدي الجلاد، رئيس التحرير السابق ل"المصري اليوم"، والصحفي محمد السنهوري، المحرر بالجريدة، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة ارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.