اجتمع محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم مع قيادات الوزارة لمناقشة تنفيذ خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى المقرر بدء جلساتها غدا. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين المحاكمة، وشدد إبراهيم على ضرورة إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة، وقصر حضور الجلسة على حاملى التصاريح الصادرة من الجهات المعنية. ووجه بدعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بمقر المحكمة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائى. وأكد ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة، ودعمها بمجموعات من العمليات الخاصة، مشددا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور. وأكد الوزير أن الداخلية ستواجه أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة بمنتهى الحزم والحسم، وذلك فى إطار ما كفلة القانون.