اهتمت الصحف العالمية، أمس الإثنين، بمزاعم قيام جهاز الأمن القومي الأمريكي بالتجسس على المكسيكوفرنسا، وجاء ذلك بعد تسريب معلومات جديدة عبر وثائق سرية كشفها الموظف السابق في الوكالة الأمريكية، إدوارد سنودن، وطالبت فرنساوالمكسيك تفسيرات من واشنطن بعد تقارير وسائل الاعلام بشأن التجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي. فنشرت مجلة "ديرشبيجل" الألمانية خبراً يفيد بأن الجهاز الأمني الأمريكي، نفذ تجسساَ منظماً على حسابات البريد الإلكتروني في المكسيك، وشملت العمليات بريد الرئيس المكسيكي السابق، فيليبي كالديرون، والذي كان يستخدمه أيضا بعض أعضاء حكومته. وانتقدت الحكومة المكسيكية ذلك بشدة، واصفة التقارير الواردة حول هذه القضية بأنها غير مقبولة وتخالف القانون. ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المكسيكية إن هذه الممارسات غير مشروعة وتعادي المكسيك وتخالف القانون الدولي، مؤكدة أنها ستطالب بإجراء تحقيق عاجل في القضية. وأعربت الخارجية المكسيكية عن ضيقها الشديد، مشيرة إلى أن هذه التصرفات ليس لها مكان بين الدول المتجاورة والتي ترتبط بعلاقات تعاون، مما جعل المكسيك تستدعي السفير الأمريكي لديها في سبتمبر الماضِ للاستفسار منه حول مزاعم تتعلق بالتجسس على مسئولين فيها. وأكد الرئيس المكسيكي، بينا نييتو لشبكة الأخبار البريطانية "بي بي سي" أن أوباما تعهد له بالقيام بتحقيق كامل حول مزاعم سنودن. وبهذا الصدد، قالت شبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان" أن وثائق سنودن المسربة سببت إحراجاً دولياً وداخلياً لإدارة الرئيس باراك أوباما، والتي يعد الصحفي المسئول عن نشرها بتقديم المزيد منها خلال الأيام المقبلة. وصرح مسئول أمريكي ل"سي ان ان" إن واشنطن ستتابع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفاً أن الحكومة المكسيكية اتصلت بالجانب الأمريكي لبحث القضية. وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أمس أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت بالتصنت على 70 مليون مكالمة هاتفية في فرنسا خلال 30 يوماً خلال الفترة من 10 ديسمبر و 8 يناير هذا العام، وذلك نقلاً عن وثائق سربها إدوارد سنودن من وكالة الأمن القومي السابق. ووصف وزير الداخلية الفرنسي، فالس مانويل، ما ذكرته الصحيفة بأنه مروع، خلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية أوروبا 1، مضيفاً أن قضية التجسس تلك تتطلب تفسيرات دقيقة من قبل السلطات الأمريكية في الساعات المقبلة. وشددت "لوموند" على أن الوثائق تؤكد أن وكالة الأمن القومي لم تستهدف أشخاص مشتبه بهم فقط، بل أيضاً الشخصيات رفيعة المستوى في عالم الأعمال أو السياسة. وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية أن السلطات الأمريكية رفضت التعليق لصحيفة الفرنسية بشأن الوثائق السرية. وقال لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي بهذا الشأن: "استدعيت السفير الأمريكي على الفور وسألتقيه اليوم في مقر الخارجية"، وذلك ما ذكره الموقع الإلكتروني للخارجية الفرنسية. ووصف فابيوس هذا السلوك ب"غير المقبول على الإطلاق"، لأنه ينتهك الحياة الشخصية، مشدداً على أنه ينبغي في كل الظروف عدم تكرار ذلك.