اكد الموقعين على الصيغه النهائيه لوثيقة العهد، بتركيز الوثيقة على أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سياده الدستور والقانون ومرجعيتها السياسيه من الدستور والقانون وحدهما، والتمسك بالمادة الثانية من دستور 1971 والاعلان الدستوري والتى تقرر ان الاسلام دين الدولة، وان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، والتمسك فى ذات الوقت بتفسيرات المحكمه الدستوريه العليا فى احكامها المتعاقبه لهذه المادة والتمسك بمبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون وتجريم التمييز والتكفير أو التعامل بين المواطنين على أساس الدين او المعتقد اوللون او الجنس او المستوى الاجتماعى. وأكدت الوثيقة على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق والواجبات، واحترام الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلال القضاء من خلال قانون جديد يضمن ذلك لكل مواطن، الحق فى المحاكمه العادلة أمام القضاء المدني، وحظر كافه صور القضاء الاستثنائي، واحترام الحريات العامه وفى مقدمتها حريه الرأي والتفكير والتعبير والعمل السياسى، وحريه البحث العلمي والابداع الفكرى والادبى والفنى والحريات الشخصيه. كما دعت الوثيقة لوجوب تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات فى الحقوق والواجبات وحمايه مؤسسات الدولة الرئيسيه من محاولات الاختراق والتغلغل من بعض التيارات السياسية أو محاولات توجيهها إلى خدمه فصيل أو تيار معين، مع الحفاظ على مهنية وحيادية تلك المؤسسات ووضعها فى خدمه كافه المواطنين بدون استثناء، وفي مقدمتها القضاء، الجيش، الشرطه، والأزهر الشريف ومؤسسات التعليم، واحترام مبادئ حقوق الانسان المنصوص عليها فى مبادئ ومواثيق حقوق الانسان الدولية، والالتزام بما ورد فى الاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات الدوليه التى صدقت عليها مصر، وأن يلتزم الرئيس القادم بالتصدى بحزم لاى إعاقه للتداول السلمي للسلطة، أو اى تدابير سياسيه او تشريعيه تعوق هذا التداول، وتصدي الرئيس القادم لأي تشريع استثنائى ينتهك الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان. وشددت الوثيقة على ضرورة إلغاء حاله الطوارئ وتنقيه البنية التشريعية من القوانين المقيده للحريات، وإصدار قانون انتخابي، موحد يحقق تمثيل عادل لكافه فئات المجتمع ويلزم الرئيس القادم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها أحد الشخصيات الوطنية، التى تحظى بتوافق عام يعلن أسمه قبل انتخابات الإعادة، وان يكون تعيين وزراء الدفاع والداخليه والخارجيه والعدل من داخل مؤسساتهم، وان يلتزم الرئيس القادم بمبدأ الحياد والتعامل المتوازن مع كافه الاتجاهات والقوى السياسية وبالتمثيل المتوازى لكافه القوى فى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة. وأكدت على احترام الرئيس القادم لما قرره الدستور من حظر اى تنظيمات سياسية أو أحزاب على اسس دينيه او طائفيه والتزام الرئيس القادم بعدم ملاحقه المعارضين والنشطاء السياسيين امنيا وعدم التشهير بهم اعلاميا، وكذلك الافراج عن كل مسجونى الرأى وتبنى سياسات تؤدى الى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن فى الدخول وتلبيه الحاجات الاساسيه للمواطنين من تعليم وصحه وغذاء ومسكن وغيرها بشكل لائق، وتمكين الفئات الضعيفه والمهمشه مثل اطفال الشوارع وذوى الاحتياحات الخاصة، وغيرهم من نيل حقوقها التى حرمت منها والتزام الرئيس القادم بعدم التدخل فى احكام القضاء والامتناع عن اصدار قرارات عفو عن المتورطين فى جرائم بحق الشعب والثورة مع ملاحقه الفاسدين سياسيا وماليا فى اطار المعايير الدولية للعدالة. كما شددت الوثيقة على الانتهاء من اختيار اعضاء الجمعية التأسيسيه لوضع الدستور فى تاريخ اقصاه 9 يونيو 2012 وان تثبت كافه القوى السياسيه بما فيها الاكثريه البرلمانيه حرصها على المصلحه العامه وابتعادها عن المناوره الحزبية.
