حجزت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس نظر محاكمة خط الصعيد ياسر عبد القادر أحمد الشهير ب "ياسر الحمبولي"، لإتهامه في قضيتي حيازة سلاح آلي للحكم بجلسة 9 سبتمبر القادم، وتأجيل قضية إتهامه بتكوين تشكيل عصابي متهم في 4 قضايا متنوعة بين قتل ومخدرات وسرقات بالإكراه لجلسة 7 ديسمبر لحضور المتهمين من محبسهم . عقدت الجلسة برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز وعضوية المستشارين عبد الناصر علي ومحمد سامح سعد و سكرتارية قاسم محمد و عبد الرؤوف مدني. شهدت قاعة المحاكمة مشادات بين محامي المتهم والإعلاميين الموجودين بالمكان بعد أن حاول بعض الصحفيين التحدث مع المتهم و رد عليهم المتهم قائلا " انتوا السبب في ما يحدث و في ضياع الحقيقة " و هو ما اعترض عليه دفاعه ... و قامت قوات الأمن بتأمين القاعة بشكل مكثف و فرضت طوقاً امنيا حول قفص المودع فيه المتهم و نشرت عدد من المجندين داخل القاعة . و بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و تبين حضور متهمين فقط و غياب باقي افراد التشكيل العصابي يرتدون الزي الأزرق الخاص بالسجن و هم " ياسر عبد القادر الشهير بياسر الحمبولي و عبدالله فكري " وقام امين السر بتلاوه امر الاحالة في القضايا المتهم فيها الحمبولي و تشكيلة العصابي وحملت القضية الأولى رقم 5779 لسنة 2011، قتل عمد مع سبق الإصرار والمتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم هاشم عبد الحميد وقناوى يوسف أحمد، وأيمن قناوى أحمد، و4 قضايا سرقة تحمل أرقام 5781، و5780 والمتهم فيهما الحمبولى مع المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم، والقضية رقم 4519، لسنة 2011، المتهم فيها الحمبولى مع المدعو محمد السيد خليفة، وقضية أخرى برقم 4510 لسنة 2011 المتهم فيها الحمبولى مع 3 آخرين هم محمد السيد محمد وعبد الله محمد، وحارس أحمد حسن، بينما حملت القضية السادسة رقم 18 لسنة 2011 ومتهم فيها الحمبولى وحده بحيازة سلاح وذخيرة... و بعدها سأل رئيس المحكمة المتهمان حول ارتكاب التهم الموجهة اليهم و هو ما انكره المتهمان . وطالب محامي المتهم ببراءه المتهم و دفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامه بالقبض عليه لعدم حضور المتهم او من ينوب عليه في اثناء اجراءات التفتيش و طلب الاستماع الي الشهود و هم المجنى عليهم فى قضايا السرقة، وظباط التحريات وشهود الوقائع فى قضيتى القتل والسلاح، كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، قد نجحت في القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال الثورة وواصل نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرا في السرقة بالإكراه والخطف والتعدي والقتل العمد حتى سقط في يد الشرطة. ووجهت النيابة، تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين ويبلغ إجمالي القضايا المتهم فيها (الحمبولي) حوالي 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات، منها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوبالأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا في مركز نقادة في محافظة قنا، و7 قضايا في مركز شرطة قنا و5 قضايا في مركز قوص جنوبقنا وباقي القضايا بمحافظة البحر الأحمر