الأحد.. التحقيق في بلاغ يتهم أردوغان بتمويل جماعات إرهابية ونشر الفوضي في مصر

أجلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى التحقيق في البلاغ المقدم ضد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان إلي جلسة تحقيق يوم الاحد القادم لحين ورود التقرير النهائى حيث أمرت النيابة بضم تقرير المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية حول البلاغ
كان خالد البرى المحامى قد تقدم ببلاغ للنائب العام رقم 1820 عرائض نائب عام ضد الدكتور محمد مرسى العياط الرئيس المعزول, محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان، محمد البلتاجى عضو مكتب الارشاد وأمين الصندوق للجماعة، حسن مالك مسئول الملف الأقتصادى والإستثمار داخل جماعة الإخوان، رجب طيب أوردغان رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم العالمى والدولى لجماعة الاخوان.
قال البري في بلاغه رقم 1820 عرائض نائب عام ان المشكو فى حقه السادس قام بالإشتراك والاتفاق بتمويل الجماعات الارهابية بسيناء لضرب الامن القومى المصرى وقتل الابرياء من جنود الشرطة والجيش وذلك بالإتفاق مع المشكو فى حقهم من الاول للخامس والقيام كذلك بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية والاسرائيلية والألمانية والبريطانية لنشر الفوضى والفتن فى مصر بحرق الكنائس والمنشآت العامة والإتجار فى الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو فى حقهم الثالث والخامس .
وأضاف البلاغ انه نتيجة لمسئولية المشكو فى حقهم من الاول وحتى الخامس عن قتل الجنود والأبرياء من الشعب المصرى فى أحداث العنف الاخيرة بداية من قتل الجنود فى رفح وحتى أحداث اليوم فيكون المشكو فى حقهم قد إرتكبوا جريمة الخيانة العظمى لكونهم عملاء للمخابرات الدولية السابق ذكرها وعن المشكو فى حقه السادس أرودغان يكون شريكا أصليا فى وقوع تلك الجرائم لاتهامه بالتحريض عليها وضرب الامن القومى لمصر .
وطالب البلاغ إصدار ضبط وإحضار لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان , وذلك عن طريق إصدار نشرة حمراء بكافة دول العالم للأنتربول الدولى وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه فى تلك الوقائع .
وطالب أيضآ بإصدار قرار للتحفظ على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة للمشكو فى حقهم السادس والخامس وتجميد أرصدتهم فى كافة البنوك , والتحقيق بمعرفة النيابة العامة فى جرائم غسيل الاموال لكل قيادات جماعة الاخوان , والتحقيق فى وقائع القتل وحرق المنشآت العامة والكنائس فى جميع المشكو فى حقهم