أوصي ائتلاف مراقبون لحماية الثورة في توصياته الختامية التي تضمنها التقرير الثاني عشر له، عن مراقبة المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية، بضرورة الحرص على فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة حرصا على مصالح المواطنين وتشجيعا لهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتزام رجال الجيش والشرطة بالحياد التام، وعدم قيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت لاي مرشح حرصا على النزاهة والشفافية، وتأكيدا على حياديه الجيش في تأمينه للعملية الانتخابية. كما أوصى الائتلاف أيضا بالتصدى لاعمال البلطجة والعنف، من خلال القبض على اي فرد يقوم بإرهاب الناخبين لمنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية، وضرورة القبض على أي شخص يقوم بخرق الحظر الانتخابي وعمل دعاية لأي مرشح، حتى تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بمصر وبالثورة المباركة. كما شدد الإتلاف على أهمية التزام القضاة بالتواجد في اللجان الانتخابية وفقاً للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حتى لا يتكرر الخلل الذي شهدته الجولة الأولى، كما طالبوهم بالوقوف على مسافات متساوية من الجميع، وعدم توجيه الناخبين للتصويت لاي مرشح، حتى لا يتم الطعن على نتائج العملية الانتخابية، فضلا عن ضرورة قيامهم بدورهم في مساعدة كبار السن في التصويت دون تدخل من جانبهم للتأثير على إرادتهم الحرة في اختيار مرشحهم للرئاسة. وأكد الائتلاف على ضرورة فرض عقوبات صارمة على أي مرشح يقوم بالحشد الانتخابي، ويستخدم انصاره لعمل دعاية مخالفة، والتأكد من صحة البلاغات المقدمة للجنة العليا ضد بعض المرشحين فيما يتعلق بالدعاية المخالفة، بعد ان ثبت قيام بعض المرشحين بتعمد عمل دعاية مخالفة لمنافسه لتشويه صورته في الاوساط الجماهيرية. وطالبت التوصيات التزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بتوفير الدعم الكامل للموظفين المشاركين في عمليات التصويت في مختلف المحافظات، من مأكل ومشرب ومبيت ملائم، حتى لا يضطروا للاعتماد على أحد المرشحين في المشاركين في العملية الانتخابية، مما يؤثر على نزاهتها، وضرورة أن تقوم اللجنة العليا للانتخاب بحذف اسم أي مرشح يثبت قيامه بعمل دعاية انتخابية أمام لجان الاقتراع، أو يثبت ممارسته لأعمال البلطجة والعنف، او القيام باستخدام سلاح المال في رشوة الناخبين من أجل التصويت لصالحه. وطالبت اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من صحة الكشوف الانتخابية وخلوها من أسماء المتوفين ومن ليس لهم الحق في التصويت، وكذلك التأكد من عدم حدوث خلل في الرموز الانتخابية للمرشحين، بحيث لا تتكرر تلك الأخطاء في مرحلة الإعادة، والمراحل الباقية من الانتخابات ودعوا المرشحين والحملات الداعمة لهم، لضرورة توقفهم عن توجيه الاتهامات لبعضهم البعض، والتركيز بدلاً من ذلك على الترويج للمبادئ والبرامج الانتخابية، حتي لا يؤدي ذلك لإرباك الناخبين، ودفعهم للعزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية. وأكد الائتلاف أنه رغم الأخطاء التى تم رصدها إلا أن ذلك لا يعنى فشل العملية الانتخابية، بقدر ما يعنى الحاجة لتطوير الأداء والممارسة خاصة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حتى يتم تلافي كل تلك الأخطاء، وتخرج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.