شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء المرحلة الثانية لمشروع توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية، حيث يبدأ خلال يوليو المقبل استخدام البطاقات الذكية لتموين السيارات والشاحنات بالسولار والمقدر عددها بنحو مليون مركبة مسجلة لدى إدارات المرور. وقال قنديل إنه سيتم إصدار بطاقة ذكية مجانا لكل صاحب سيارة نقل أو مركبة تستخدم السولار دون تحديد أي كميات أو حصص للتزود بالسولار وبنفس الأسعار الحالية، ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، حيث يتم بالفعل ميكنة تلك المحطات بالكامل. وأضاف أن منظومة الكروت الذكية ستطبق تدريجيا لأنها تتعامل مع منتج حيوي دون تأثير على حياة المواطنين، وأشار إلى أن الحكومة سددت ديونها لصالح إحدى الشركات عن السنة الحالية وجزء من ديون العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك مؤشر على قدرة الحكومة على سداد ديونها لهذه الشركات. من جانبه، قال طارق البرقطاوي رئيس الهيئة العامة للبترول إن أهداف مشروع توزيع المواد البترولية بالبطاقات الذكية تتلخص في التحكم والمراقبة وترشيد منظومة الدعم، مضيفا أن كمية الوقود التي تضخ أكثر من الاحتياجات الفعلية ما بين 20 : 30% بسبب عمليات التهريب. وأضاف البرقطاوي أن تطبيق المنظومة الجديدة يعد ترشيدا للأموال التي تنفقها الخزانة على استرداد الوقود، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات قومية تضمن وصول المنتج المدعم لمستحقيه مباشرة. ولفت إلى أنه من المستهدف من المرحلة الثانية هو اتخاذ القرار بناء على معلومات دقيقة، مشيراً إلى نجاح المرحلة الأولى بنسبة 100%، حيث أنه تم تطبيق المنظومة على 3000 نقطة بيع، وتم توزيع 10 آلاف بطاقة على الشركات الناقلة وسيارات نقل الوقود. وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ بتطبيق المنظومة على مستخدمي السولار وأن المسجلين سيتوزع عليهم الكروت في القريب العاجل أما السيارات غير المسجلة فتحصل على السولار عن طريق الكروت التى ستوجد بالمحطات للتوزيع على من لم يستخرج الكارت بعد، على أن تستخدم بعد ذلك لمن يحصل على السولار غير المدعم. وأشار إلى أن الخطوة الثانية من المرحلة ستطبق المنظومة على السيارات المستهلكة للبنزين بدءا من أول أغسطس القادم. وقال إن أول أسبوع في يوليو سيتم إتاحة موقع إلكتروني لاستكمال البيانات، مضيفا أن السيارات التي ستعمل بالبنزين ستستلم الكروت من مكاتب البريد ويمكن اختيار أقرب مكتب بريد لجهة العمل أو السكن، وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي، ووحدات المرور، وبعض الأندية والمصالح الحكومية وغير الحكومية. ومن جانبه، قال باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية "علينا أن لا ننظر إلى المنظومة الجديدة على أنها خاصة بوزارة البترول فقط وإنما هناك فريق عمل من عدة وزارات، وإن الثورة أضافت إلينا كيف نحافظ على المال العام". وردا على تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده ، قال " ستقوم إدارة المشروع بإصدار كارت آخر بديل في هذه الحالة، كما أن الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام، وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه". وبالنسبة لتخوف البعض من رفض محطات الوقود تزويد السيارات وامتناعها عن البيع بالسعر المدعم، قال "على كل من يتعرض لهذا الموقف الاتصال بالخط التليفوني 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به إلكترونيا، كما ان الخط التليفوني سيتلقي ويحل أية مشكلات تواجه المواطنين، والإبلاغ عن هذه المخالفة مع التوجه لعمل محضر لهذه المحطة في أقرب قسم شرطة وستتابع إدارة المشروع هذه البلاغات".
