أخلت محكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار أحمد مصيلحي سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع بضمان محل إقامته مالم يكن مطلوبا علي ذمة قضايا أخري وأودعت المحكمة حيثيات قرارها الصادر بإخلاء سبيل مبارك في قضية اتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع. قالت المحكمة في أسباب قرارها إن الحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضي مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية. ويقضي مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، والثانية هي قضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق وأن صدر قرارين منفصلين في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التي يقضيها. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي. وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قد أمر بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين. ونفى مبارك في تحقيقات سابقة أنه جمع ثروته بطريقة غير مشروعة، وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التى كشفت عن امتلاكه ونجليه علاء وجمال، عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، فضلاً عن امتلاك نجليه لقصرين بلندن.
