أعرب خالد داود، أمين الإعلام بحزب الدستور، عن إدانة حزب الدستور القوية لمحاولة إحراق مقر الحركة الشبابية "تمرد" بوسط القاهرة فجر اليوم. وقال -في تصريحات صحفية- إن هذه الجريمة مؤشر خطير على ما قد تشهده الأيام القادمة من تصعيد في الهجوم على نشطاء المعارضة وسط صمت مطبق، إن لم يكن دعم، من قبل جماعة الإخوان الحاكمة ومؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية. وأضاف "المحاولة الإجرامية الدنيئة لحرق مقر تمرد لن تزيد الشعب المصري لن تزيد سوى إصرارا على مواصلة دعم شباب هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الراقية، والتي تهدف لتوصيل رسالة واضحة وصريحة من ملايين الشعب المصري مفادها أننا لم نعد نتحمل المزيد من حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، وأننا نرغب في عقد انتخابات رئاسية مبكرة". وأكد المتحدث باسم حزب الدستور تخوفه من تكرار هذه الهجمات خلال الأسابيع القادمة وحتى 30 يونيو المقبل، التاريخ المحدد لحشد الشعب المصري للتأكيد على مطلبه بإجراء انتخابات رئاسية جديدة تنقذ الوطن من الفشل الواضح في إدارة شئونه من قبل جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتابع "مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان لهم سجل طويل في استخدام أنصارهم المنظمين للاعتداء على المتظاهرين السلميين تحت زعم حماية الشرعية، وهو ما اتضح جليا في الجرائم التي تم ارتكابها على أبواب قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، وفي الهجوم على الصحفيين والنشطاء أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم قبل ثلاثة أشهر". وحذر بقوة من عواقب تكرار هذه الهجمات، وقمع نشطاء المعارضة أو دفع المصريين لما أسماه الاقتتال الداخلي بحماية رسمية. وقال داود أن العنف المفرط الذي تستخدمه قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه يزيد الوضع سوءا، وهو ما أدى إلى استتشهاد بعض خيرة شباب نشطاء الثورة والعودة إلى سياسة الاعتقالات العشوائية والتعذيب وإحالة النشطاء إلى المحاكمات الجنائية بتهم واهية. وأضاف " كل ذلك لن يخيف الشعب المصري الذي ما زال مصمما على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وعدم السماح بإقامة نظام ديكتاتوري جديد يهدف فقط لخدمة مصالح جماعة الإخوان"، على حد تعبيره.
