أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بربط صرف جميع ما يتحصل عليه الموظف العام في الدولة ببطاقة الرقم القومي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة المهندس أشرف بدر الدين اليوم لمناقشة "باب الأجور" ضمن سلسلة من المناقشات الخاصة بالموازنة العامة للدولة. وقال بدر الدين "إنني أوجه من موقعي هذا صرخة إلى رئيس الحكومة ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بربط نظام صرف ما يتحصل عليه الموظف العام ببطاقة الرقم القومي حتى يمكن حصر الدخل بصورة دقيقة"، مؤكداً أن مصر بحاجة إلى سرعة تطبيق نظام الرواتب المعمول به في غالبية دول العالم، وذلك لحصر الدخل وتحديد ما يتحصل عليه الموظف. وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجود خلل كبير في الأجور بمصر، وأن رقم الأجور المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهمي. وأضاف بدر الدين إن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة العامة للدولة هذا العام هو 172 مليار جنيه، ما يمثل 25\% من المصروفات في الموازنة و35\% من الإيرادات، موضحاً أن الرقم المعتمد للأجور في الموازنة "وهمي"، حيث أنه أضعاف هذا الرقم بكثير لاسيما في ظل وجود الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية التي تبلغ موازنتها 3ر18 مليار جنيه، والطرق الأخرى التي يحصل الموظف من خلالها على دخل سواء من خلال اللجان أو المكافآت أو حضور الاجتماعات، ودعا وزارة المالية إلى البحث في أفضل السبل لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بالدخل.
