توصلت الحكومة وغرفة صناعة الجلود إلي سعر توافقي لمتر الاراضي في منطقة الروبيكي الصناعية بمدينة بدر التي سينتقل اليها اصحاب ورش الدباغة والصباغة والعاملين في مجال الجلود بمنطقة مصر القديمة ليصبح سعر المتر 300 جنيه بدلا من 682 جنيها الذي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي عوضا عن السعر الذي كان محدد من قبل ويبلغ 2700 جنيه، لرغبة الحكومة في تنفيذ مشروع النقل واهميته بيئيا وصناعيا. صرح بذلك د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع د. حمدي حرب رئيس غرفة صناعة الجلود عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم لبحث مشكلات صناعة الجلود في مصر ومشكلة تحديد سعر جديد لمتر الارض في المنطقة الصناعية الجديدة. واضاف وزير الصناعة أن د. كمال الجنزروي كلف وزارة الصناعة وغرفة صناعة الجلود بالبدء فورا في الاجراءات التنفيذية لنقل ورش الدباغة والصباغة من منطقة المدابغ بمجري العيون بمصر القديمة إلي الموقع الجديد المعد خصيصا لهذه الصناعة بمنطقة الروبيكي حيث سيتم عقد اللقاء الخميس القادم لمتابعة الامر وحصر اعداد اصحاب المصانع الذين سيملؤن استمارات النقل وحصر المنشأت ومحطات الصرف الصحي والصناعي تمهيدا لتشغيلهما في اقرب وقت. وأوضح الوزير انه سيتم في اطار خطة نقل نشاط الجلود لمنطقة لاروبيكي وضع خطة تنفيذه لتسكين العمال واستكمال الانشاءات بالمشروع حيث سيتم عقد لقاء مع محافظ القاهرة لتوفير ما يقرب 20 الف وحدة سكنية بمدينة بدر للعاملين الذين سينتقلون لمدينة الروبيكي الصناعية وكذلك العمل علي مد خطوط نقل إلي الموقع الجديد. ومن جانبه، قال د. حمدي حرب رئيس غرفة صناعة الجلود أن المشروع وصل اخيرا الي محطته النهائية وأن عمال وأصحاب ورش الدباغة والصناعة قد وصلوا بهذه الاجراءات التنفيذية لبر الامان بعد عناء استمر لاكثر من 60 عاما مشيدا بتفهم رئيس الوزراء ووزير الصناعة لاهمية مشروع الروبيكي ودعمهم لنقل الورش من منطقة مصر القديمة إليه مع توفير التسييرات الخصة بتخفيض سعر متر الاراضي إلي 300 جنيه وكذلك العمل علي توفير وحدات سكنية للعاملين بالمشروع ووسائل النقل بالاضافة إلي الموافقة علي انشاء مجزر ألي ضخم بالروبيكي لتوفير الجلود لهذه الصناعة بمواصفات عالمية وتوفير اللحوم بمواصفات صحية. وبالنسبة للاراضي الحالية بمنطقة عين الصيرة بعد نقل الورش منها ، أكد د. حمدي حرب انه تم الاتفاق علي حصول محافظة القاهرة علي نصف قيمتها ويؤل النصف الاخر إلي وزارة الصناعة لتعويض اصحاب المدابغ مشيرا إلي انه يجوز لصاحب المدبغة استبدال متر الارض في منشأته الاصلية بمتر في المشروع الجديد.. وأشار إلي أن هناك استحالة للاستمرار في منطقة مصر الجديدة التي سيتم استغلالها سياحيا وفقا لمخطط موجود بمحافظة القاهرة بالتعاون مع باقي الوزارات. ومن جانبه، قال اسماعيل نجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن اسباب نقل مشروع المدابغ اصبحت مرضية وتم بالفعل التنسيق مع محافظ القاهرة علي توفير 10 الاف وحدة سكنية بشكل فوري لحين اعادة حصر العمال الذين سينتقلون للمشروع الجديد واسعار الشقق اقتصادية وسيتم تقسيطها علي 30 عاما. وأشار إلي أنه سيتم استغلال حوالي 323 الف متر مسطح بمنطقة المدابغ بمجري العيون سياحيا بعد نقل الورش منها في اطار الترويج لمنطقة سور مجري العيون ومسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة. كان الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة الصناعة والتجارة فى 11 مايو الجارى ببحث طلبات أصحاب ورش الدباغة والصباغة والعاملين في مجال الجلود بمنطقة مصر القديمة الخاصة بتخفيض سعر متر الارض في منطقة الروبيكي التي سينقلون نشاطهم اليها حتي يكون في متناول يديهم وبما يمكنهم من نقل صناعتهم بعد ان تم تحديد مبلغ 680 جنيها للمتر وذلك في إطار ما يضمن حق الدولة فيما تم انفاقه من بنية اساسية رئيسية مخصصة لهذا النشاط بالذات. كان وزير الصناعة والتجارة اوضح أن الحكومة تعمل علي استكمال مشروع الروبيكي وتقديم كافة التسهيلات التي تمكن العاملين في مجال الجلود من الانتقال اليه حيث قرر د. الجنزوري تخفيض سعر المتر من 2700 جنيه إلي 680 جنيه بناء علي طلب العاملين في المجال كما يتم البحث حاليا تخفيض السعر مرة اخري حتي يكون ملائما للعاملين في المجال بناءا علي طلبهم. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلي أن الحكومة تهتم بهذه الصناعة التي تتميز بها مصر منذ الاف السنين وللحفاظ علي السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الجلدية المصرية وجودتها موضحا انه يجري العمل علي دعم هذه الصناعة وحل مشاكلها خاصة وأن المشروع يرتبط بتصدير الجلود الخام واستيراد المنتجات الجلدية رخيصة الثمن غير الامنة للاستخدام الادمي. وأوضح ان وزارة الصناعة والتجارة اصدرت قرارا عام 2011 بمنع تصدير الجلود الخام للخارج بهدف حماية المنتج المحلي وتصديره بقيمة مضافة وان القرار اشترط في تصدير الجلود ان تكون في مرحلة متقدمة مكتملة الدباغة. كما اصدرت الوزارة قرارا اخر لضبط استيراد الجلود ومصنعاتها إلا بعد الحصول علي شهادة اعتماد معملية وبعد الاختبار وفقا للمواصفات المصرية وذلك حفاظا علي صحة المواطنين خاصة وان الكثير من المنتجات الجلدية المستوردة ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الادمي حيث انها مصنعه من خامات ضارة بالصحة وذلك في اطار تطوير صناعة الجلود في مصر. وأوضح الوزير ان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لديها افضل المعامل العالمية لفحص المنتجات الجلدية ومنح شهادات الجودة للمنتجات المستوردة وفي نفس الوقت يتم التنسيق مع الجهات الاخري لمنع عمليات تهريب هذه المنتجات الي الاسواق المصرية وكذلك الرقابة علي الاسواق المحلية لمنع المنتجات الضارة وللرقابة علي اسعار المنتجات المصرية الجيدة.
