تقدم حامد صديق سيد المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إتهم فيه محمود بدر المتحدث الإعلامى لحركة تمرد وعضو التيار الشعبى، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة تمرد ومن مؤسسى حركة 6 ابريل بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس مرسي وطالب باستدعائهم للتحقيق ومواجهتهم بالأرقام التي أعلنوها والتحفظ على التوقيعات. قال حامد في بلاغه رقم 1111 بلاغات لسنة 2013 أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب عن الشرعية الدستورية وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية إذ أن بفعل ما يقوم به المشكو فى حقهما عن طريق ممثلين لهم فى كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأى العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد ما هو إلا نصب واختلاق ويمثل خروجا وتعديا صريح على الشرعية وسيادة القانون بما يهيئ لفوضى عارمة تستهدف قلب نظام الحكم وقد تسبب مزيد من العنف وإراقة الدماء وتمزيق وحدة المواطنين. وأضاف حامد أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة، يعد تزويراً، وما يقوم به الثانى استنادا الى جماعته حركة 6 ابريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة. وطالب في نهاية بلاغه بسرعة استدعاء كلا من المشكو فى حقه الاول والثانى لسماع أقوالهما فى ما هو منسوب عنهما بشأن ما أعلنوه ونشروه عن ما بحوزتهم من توقيعات من المواطنين تدعوا الى سحب الثقة من الرئيس والتى تقدر بالملايين مع الزامهم بإحضار كافة البيانات المتعلقة بشأن توقيع المواطنين والمقدرة بالملايين لبيان حقيقة ما يدعوه وذلك لكشف من وراء هذا المخطط الجديد الذى يستهدف قلب نظام الحكم عن طريق النصب والغش والتزوير فى بيانات المواطنين والتحفظ عليها حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعى مع حبسهما احتياطيا لتكدير الامن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل احكام الدستور. كما طالب باستدعاء المنسق العام لجبهة الانقاذ الدكتور محمد البرادعى، ومؤسس التيار الشعبى الاستاذ حمدين صباحى، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ومؤسس حركة 6 ابريل احمد ماهر وذلك لسماع أقوالهم بشأن إن كان لهم دور فى إنشاء هذه الحركة وتمويلها من عدمه وذلك بعد ما أعلنوا تأييدهم للحركة.
