عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا طارئا مع وزيري الدفاع والداخلية لبحث تداعيات حادث اختطاف 7 مجندين تابعين للوزارتين في المنطقة الواقعة ما بين العريش ورفح، موجهاً بتكثيف مؤسسة الرئاسة لاتصالاتها بالأجهزة المعنية في محافظة سيناء للوقوف على تطورات الموقف لحظياً. وكان مصدر أمني قد أعلن أن مجهولين قد استوقفوا في الساعات الأولى من صباح اليوم سيارتي أجرة يستقلهما عدد من الأشخاص، من بينهم 4 مجندين تابعين للقوات المسلحة، و3 آخرين تابعين للشرطة، حال مرورهما بمنطقة الوادي الأخضر بطريق العريش/رفح على بعد نحو 7 كلم من مدينة العريش، واقتادوهم برفقة بقية الركاب إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر الأمني أن التحريات الأولية تشير الى أن الخاطفين اختطفوا المجندين السبعة للمطالبة بالافراج عن ذويهم من السجناء، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات بين جهات أمنية سيادية والخاطفين لسرعة الافراج عنهم. وأوضح العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكري الرسمي، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي يقوم حاليا بمتابعة جهود الإفراج عن المجندين السبعة، قائلاً إن الفريق أول السيسي يتابع الموقف مع أجهزة القوات المسلحة، مشيرا الى أن الجنود السبعة هم فرد من القوات المسلحة وأربعة من أمن الموانىء واثنان من الأمن المركزي وأنه تم اختطافهم من قبل مجهولين أثناء توقيف سيارة أجرة كانوا يستقلونها في طريق رفح أثناء عودتهم من اجازاتهم. فيما أكد مصدر عسكري مسئول أن الجهود مستمرة للبحث عن مختطفى الجنود بالتعاون بين قوات حرس الحدود والجيش الثانى الميدانى والمخابرات الحربية بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية ، وأشار إلى تكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود وفى محيط الأنفاق حيث عززت قوات الجيش المصرى من وجودها على طول الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة وعلى جانب أخر، أكدت وزارة الداخلية بحكومة حماس بغزة -في بيان لها اليوم- أن أجهزتها الأمنية شددت الإجراءات الأمنية على الحدود ومنطقة الأنفاق الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، مشددة على جاهزيتها للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط جريمة اختطاف سبعة جنود مصريين فجر اليوم الخميس وإلقاء القبض على المجرمين. وأدان البيان جريمة خطف الجنود، وقالت إنها تعتبره عملا جبانا يستهدف الأمن والاستقرار في الشارع المصري، مؤكدة أن أي مساس بالأمن المصري هو مساس بالأمن الفلسطيني.